طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة، بالتعجيل بتسوية ملف أساتذة التربية غير النظامية سابقا، والطي النهائي لهذا الملف، حسب ما جاء في الاتفاق القطاعي 26 دجنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية، إن الوزارة التزمت في اتفاق 26 دجنبر 2023 مع النقابات الأكثر تمثيلية بخصوص معالجة ملف الأساتذة منشطي التربية غير النظامية سابقا وأساتذة سد الخصاص سابقا وأساتذة الوضعيات المماثلة، في إطار لجنة خاصة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المعنية، على “احتساب سنوات الخدمة في التربية غير النظامية في الأقدمية العامة وضمن التقاعد سواء للمزاولين أو المتقاعدين أو لذوي الحقوق من المتوفين”.
وأشار بوانو إلى أنه مر على توقيع الاتفاق السالف الذكر أكثر من 6 أشهر، ونحن الآن على أبواب نهاية السنة الدراسية ولم يتم لحدود الساعة، حل ملف أساتذة التربية غير النظامية سابقا.
واعتبر البرلماني أن تأخر الوزارة في الطي النهائي لهذا الملف يعد “حيفا وظلما كبيرا لهذه الفئة من نساء ورجال التعليم، التي أنهكها التعب والمرض والتي أحيل العديد منهم على التقاعد بأجر زهيد، بل ومنهم من فارق الحياة وهو يحلم بالطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة حاليا على حل ملف الأساتذة العرضيين سابقا دون ملف منشطي التربية غير النظامية وأساتذة الوضعيات المماثلة”.
وساءل بووانو، الوزير الوصي، عن أسباب تأخر معالجة هذا الملف، مطالبا بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها للتعجيل بأجرأة اتفاق 26 دجنبر 2023 فيما يتعلق بملف أساتذة منشطي التربية غير النظامية سابقا والوضعيات المماثلة.
