سجلت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب “مدى جرأة الحكومة وشجاعتها” على برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي وصل إلى مراحله النهائية، من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات.
وأكدت هيئة فرق الأغلبية في الغرفة الأولى، في بلاغ لها، على مدى أهمية هذا المشروع وراهنيته، مشيرة إلى أنها قررت تنظيم يوم دراسي في الموضوع.
وارتباطا بإضرابات المحامين، دعت هيئة فرق الأغلبية إلى تغليب “فضيلة الحوار المسؤول والجاد من أجل الوصول إلى الحلول المرضية لكافة الأطراف”.
وثمنت مخرجات الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين طلبة كلية الطب والصيدلة والوزارة الوصية، وذلك بعد عودتهم لمدرجاتهم واستئناف دراستهم وتداريبهم الاستشفائية، منوهة بدور الوساطة الذي قامت به مؤسسة الوسيط و قلم الصدد الصدد، ومشيدة “بتفهم ومسؤولية الحكومة لطي هذا الملف بشكل نهائي”.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أعلنت هيئة فرق الأغلبية أنها أحدثت آلية للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وأعلنت هيئة فرق الأغلبية أنها قررت تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، شهر دجنبر المقبل.
