رد “المتبارون المرسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” على بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ووصفوه بـ”البلاغ غير المسؤول”.
وقال “المتبارون المرسبون” إنهن تفاجؤا ببلاغ جمعية هيئات المحامون بالمغرب، معتبرين أن ما تضمنه من “اتهامات مجانية، لكل المطالبين بفتح تحقيق في القضية، لا يمكن أن يفهم منه إلا كون نابع من خوف الجمعية ورئيسها من نتائج التحقيق”.
وسجل البلاغ أنه “لا يمكن لأي منتسب لمهنة المحاماة ومؤمنا برسالتها، أن يكون ضد فتح تحقيق قضائي نزيه حول كل الشبهات التي تحوم حول امتحان المحاماة، ولا يمكنه اعتبار ذلك استهدافا للمهنة وللأشخاص”.
وأوضح “المتبارون المرسبون” أن مطالبتهن بشفافية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة “ليس فيه أي استهداف أو إساءة للمهنة، وأن اتهاماتهم “لم تكن بالمجانية، بل هي مدعمة بدلائل وقرائن قوية حول شبهة الفساد”.
وأشار “المتبارون المرسبون” مخاطبين رئيس جمعية هيئة المخامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، إلى أن الناجحين في الاختبار الكتابي “لم يكتسبوا بعد صفة “محام” لأنه لا زال أمامهم مرحلة الاختبارات الشفوية ثم مرحلة التسجيل في الهيئة، إلا إذا كنتم تعتبرونهم محامين رسميين من تاريخ إعلانهم في قائمة المشبوهة للناجحين في الاختبار الكتابي”.
وجدد أصحاب البلاغ تشبثهم بـ”مطالبهم المشروعة حول شبهة الفساد في امتحان المحاماة”، ومطلب فتح تحقيق وإلغاء نتائج الامتحان “المشبوهة”، مهددين بخوض “كل النضالات الممكنة لتحقيق هذه المطالب”.
وأكدوا أن مطالبهم بفتح تحقيق وتحريك مساطر المتابعة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل المساطر القانونية في حق كل من ثبت تورطه في جريمة تزوير محاضر الامتحان، إنما هو “نابع من إيماننا بدولة المؤسسات وهذا الحق يضمنه لنا الدستور والقانون كما أنه نابع من إيماننا بأن مهنة المحاماة هي مهنة حرة ونزيهة ودفاعنا هذا إنما هو دفاع عن المهنة وشموخها وتحصينا لها من كل الممارسات الغير الأخلاقية التي تسيء إليها”.
وأوضح مصدرو البلاغ أنهم “مجرد أفراد يجمعهم مطلب إلغاء الامتحان، ويعملون على تحقيقه”، نافين أن يكون لهم “أي تنظيم أو تنسيقية”، معلنين أنهم لم يؤسسوا أي لجنة وطنية، رافضين تشخيص نضالاتهم.
