جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مطالبه للحكومة بإعادة النظر في قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في ثلاثين سنة.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه ممثل الاتحاد، خالد السطي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول حرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم بسبب تحديد سنة الترشح للمباريات في ثلاثين سنة.
وأوضح السطي أن قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في ثلاثين سنة تسبب في حرمان آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين لأنه يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
وساءل السطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إعادة النظر في هذا “الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية”.
