وصف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص تحديد سن 30 عاما لولوج مباريات سلك التعليم بالتعاقد، بـ”الطائش”.
وقال بوانو: “مرة أخرى تدفعنا القرارات الطائشة لحكومة الارتباك، للتفاعل معها بخلفية التذكير فقط، وليس هناك ما يمنع أن يكون التفاعل بخلفية التعليم والتكوين، مادام الأمر هذه المرة يتعلق بقرار طائش لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة… يا له من اسم، أقصد اسم الوزارة”.
واعتبر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أن “هذا القرار مشوب بعيوب كثيرة، بل بمخالفات صريحة لمقتضيات الدستور والمقتضيات القانونية المفروض أنها تؤطر وضعية أطر الاكاديميات الجهوية”.
وأضاف: “هذا القرار يمكن وصفه بالمغامرة التي تتجه بالبلاد إلى مجال كنا نعتقد أننا قطعنا معه في المغرب، والقصد هنا أن السيد شكيب بنموسى ورغم أنه سبق أن تقلد مهام وزير للداخلية، إلا أن الوزير المنتمي لحزب سياسي يجب عليه أن يتحلى بفضيلة الحوار والتشاور في اتخاذ القرارات ذات البعد السياسي والاجتماعي، وإلا فإنه يحول قراراته إلى عنصر توتر لا أحد يعرف مساره وافقه في ظل التركيبة العجيبة لهذه الحكومة”.
ومن الناحية الدستورية، يوضح بوانو أن قرار وزير التربية الوطنية “غير دستوري، لأن تحديد شرط 30 سنة لا أصل في الدستور، ولم يتم اللجوء لمثل هذا الشرط إلا في بعض الاستثناءات التي تتطلبها بعض الوظائف منها القضاء مثلا، بل إن التوظيف في بعض فئات الجيش يسمح به الى حدود 40 سنة، وهذا يطرح سؤالا حول ما اذا كان السيد بنموسى عايش معانا فالمغرب أم لا، وحول ما اذا كان عارف اش واقع فالبلاد أم لا؟”.
وتساءل رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي: “هل يعلم السيد الوزير أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، وهذا يعني أن يترك لها المجال لاتخاذ القرارات التي تناسبها ومنها قرارات التوظيف، إذ لا معنى أن يصدر عن الوزير قرار يتعلق بالتوظيف في الأكاديميات، صحيح أن وزير التربية الوطنية يرأس المجالس الادارية للأكاديميات، لكن هذه المجالس هي المخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وبالتالي كان عليه أن ينقل ما يريده للتداول والتشاور داخل هذه المجالس وليس اتخاذ القرار بشكل انفرادي ومركزي وتوظيف الإعلام العمومي لفرضه بعد رفضه من طرف المعنيين”.
وذكر بوانو بأن النظام الاساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “ينص بصيغة واضحة وصريحة، في المادة المتعلقة بشروط التوظيف، على ألا يقل سن المرشح عن 18 سنة والا يتجاوز 40 سنة، وأنه يمكن أن يصل الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة، فعلى ماذا استند السيد بنموسى قانونيا بالضبط، وهو يوقع قرار 30 سنة؟”، يقول المتحدث.
ووصف بوانو تصريح الوزير بنموسى بكون “قراره يعني التكوين وليس التوظيف”، بأنها “عملية نصب فاقع لونها”، قائلا: “هناك مشكلة أخرى طرحها تفاعل السيد الوزير مع الرفض الشعبي لقراره، وتتعلق بحديثه عن كون قراره يعني التكوين وليس التوظيف، أي أن تحديد السن في 30 سنة فقط هو شرط لولوج مراكز التكوين، بينما قراره قرار توظيف، وحتى اذا “غمضنا العين” على هذا الالتفاف وهذا التسلل، فان ولوج مرشح ما وهو في سن 30 سنة لمراكز التكوين، التي سيقضي فيها سنة، أو سنتين في حالة الرسوب والتكرار، فانه سيلج الوظيفة في سن 31 أو 32، وهنا سيطرح مشاكل إدارية ومالية و”سير تضيم”.. شخصيا لا اجد لهذه المحاولة في المراوغة بالتفريق بين التكوين والتوظيف وصفا سوى عملية نصب فاقع لونها”،
وتابع بوانو: “حتى إذا حملنا حديث السيد الوزير عن التكوين والتوظيف، على محمل حُسن النية، فإنه يجب أن يعلم أن هذا الموضوع كان قد حسم بمرسوم في عهد حكومة الأستاذ بنكيران، وأخذ الكثير من الوقت في الحوار والأخذ والرد”.
وعاد بوانو لمهاجمة الحكومة قائلا: “ربما علينا أن نبحث عن السر في اختيار رقم 30 الذي جعله السيد بنموسى سقفا لسن المرشحين لمباريات توظيف أطر الاكاديميات، لأن هذه الحكومة لها علاقة وثيقة بكثرة الأرقام، بدأتها ب100 يوم ومليون قفة، ومليوني منصب شغل التي أصبحت مليون، وأرقام أخرى مما نعلمه ومما يعلمه أخرون، هذه حكومة الارتباك وحكومة الأرقام كلاما والفقاعات حقيقة.. وسنتتبع فقاعاتها، كلما أطلقت فقاعة سنكشف حقيقتها”.
