عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن تثمينه قرار المملكة المغربية التصويت بالإيجاب، لأول مرة، على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ووصف الحزب، في بلاغ له، هذا القرار بـ”الخطوة الحقوقية التاريخية” التي ظلت مطلبا للحزب ولباقي القوى الحداثية، معتبرا إياه “قرارا حكيما ينسجم ومضمون الفصل 20 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”.
وبهذا القرار “الحقوقي الكبير”، يضيف البلاغ، “تواصل بلادنا السير بخطى ثابتة داخل مسار تعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان، والتي عززتها التوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان، الخميس الماضي”.
وفي سياق آخر، ثمن المكتب السياسي مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المالي الجديد، مؤكدا اعتزازه بـ”التوجهات الاجتماعية الواردة في المشروع، المنسجمة مع قناعاتنا وأهدافنا النضالية، ومع مرجعياتنا في إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعلى رأسها إقرار دعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية “السكن، التعليم، الصحة والشغل”، وإعفاء أجور المتقاعدين من الضرائب، بالموازاة مع تدابير أخرى لحماية بسطاء المزارعين في مجال الزعفران والقنب الهندي وغيرها من التدابير الاجتماعية”.
وفي الشأن الاجتماعي، أشاد المكتب السياسي بالخطوات التشريعية “الهامة” التي قطعها القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، والذي سبقته “محطات تشاورية وجولات حوار هامة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.
وعبر عن ترحيبه “بتوسيع مجال الحوار والتفهم المتقدم من القطاع الحكومي الوصي على التشغيل، جسده حجم التعديلات الهامة المقبولة على المشروع التي جودت مضمونه وجعلته نصا قانونيا متقدما، يساير روح الدستور ويفتح مجال القيام بالإضراب أكثر، ويحذف عدد من المقتضيات المضيقة لبعض أنواع الإضراب، ويوسع الحريات النقابية من خلال ضمان حق جميع النقابات في الدعوى للإضراب، مع تكريس ضمانات إضافية للمضربين عبر حذف العقوبات الحبسية ومسطرة السخرة، وغيرها من التعديلات الجديدة التي جعلت منه نصا جد متقدم على جميع المسودات السابقة، لذلك نحيي هذا الجهد الجماعي المشترك لتدارك التأخير الكبير الذي عرفه هذا المشروع الاستراتيجي في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية”.
