ثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة القفزة النوعية التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية ابتداء من فاتح دجنبر الجاري، حيث نُقِل المواطنات والمواطنين الذين كانوا مسجلين في نظام الحماية الاجتماعية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) للاستفادة من الخدمات التي يتيحها هذا النظام.
واعتبر المكتب السياسي، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تجسد الرغبة الملحة للحكومة في إنجاح هذا الورش الملكي ذي الأهمية القصوى في مسار بناء الدولة الوطنية الاجتماعية.
كما أثنى أعضاء المكتب السياسي على الحكومة شروعها في الإعداد للعمل بالسجل الاجتماعي الموحد بعدد من العمالات والأقاليم، واعتبروا ذلك يمهد لإعداد منظومة جديدة للاستهداف الاجتماعي، وتعميمها وتفعيلها التدريجي على مختلف الجهات.
وفي المناسبة ذاتها، دعا المكتب السياسي الحكومة في نفس الوقت إلى الإسراع أكثر بتنزيل هذا الورش الاجتماعي، والتغلب على بعض الصعوبات التقنية التي تواجهها عملية التسجيل في هذا السجل الهام “الذي نأمل أن يحدث قطيعة جذرية مع الأساليب الماضية المتجاوزة ومحدودة الأثر في مجال الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الهشة والمعوزة”.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد أعلنت بداية شهر دجنبر الجاري، استفادة المواطنون الذين يتوفرون على بطاقة “راميد”، في انتقال نوعي، من التأمين الإجباري عن المرض “أمو”.
وأبرزت الوزارة في شريط فيديو توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية عبر منصة “فايس بوك”، أن “المواطنين المستفيدين من التحول من نظام “راميد” إلى التأمين الإجباري عن المرض “أمو” سيتمكنون من ولوج إلى خدمات المؤسسات الصحية العمومية، والاستفادة من التعويض عن مصاريف الأدوية، والتحاليل، إضافة إلى التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص”.
