• مؤتمر منظمة العمل العربية.. السكوري يجري مباحثات مع وزراء والمسؤولين (صور)
  • المعرض الدولي للكتاب بالرباط.. توقيع دراسة حديثة حول المهاجرين المغاربة في ألمانيا
  • في الدار البيضاء.. المخرج وديع شراد يسلط الضوء على “السينما الإنسانية” (صور)
  • الدار البيضاء.. الأمن يُحقق في وفاة رضيعين في حضانة وينقل آخرين إلى المستشفى
  • بحضور نساء رائدات.. مؤسسة جدارة تجمع أكثر 300 شابة وشاب في نسختها السادسة
عاجل
السبت 30 نوفمبر 2019 على الساعة 12:00

وصفت ما راج حول انقطاعه ب”المعلومات الخاطئة”.. وزارة الصحة تؤكد توفر الأدوية المضادة للسل

وصفت ما راج حول انقطاعه ب”المعلومات الخاطئة”.. وزارة الصحة تؤكد توفر الأدوية المضادة للسل

ردت وزارة الصحة على ما راج في بعض المنابر الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن عدم توفر الأدوية الخاصة بعلاج داء السل.

وأكدت الوزارة “استمرار تلبية الحاجيات الدوائية لمرضى داء السل بصفة منتظمة”، نافية ما يروج حول انقطاعها “وذلك بفضل المجهودات القيمة التي تبذلها الأطر الصحية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي”.

كما نفت وزارة الصحة “المعلومات الخاطئة” بهذا الصدد، مؤكدة للمرضى المصابين بداء السل أن “تزويد جميع المؤسسات الصحية المعنية، بالأدوية لعلاج داء السل متواصل بدون انقطاع”.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتبر داء السل من أولوياتها الاستراتيجية المنظمة في إطار البرنامج الوطني لمحاربة داء السل الذي يحقق إنجازات ذات مقاربة عالمية تتجلى خصوصا في، انخفاض نسبة الحالات الجديدة ب34 في المائة، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية بالنسبة للمغرب، حيث انخفضت من 149 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 1995 إلى 99 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 2018.

كما تتجلى، يضيف البلاغ، في ارتفاع نسبة كشف حالات السل من 74 في المائة سنة 1995 إلى 86 في المائة سنة 2018، وتحقيق معدل نجاح العلاج بأكثر من 86 في المائة منذ عام 1995، إضافة إلى الحفاظ على نسبة منخفضة للغاية لانتشار السل المقاوم للأدوية (1 في المائة مقاومة أولية و11 في المائة مقاومة ثانوية).  

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه يتم رصد ما يناهز 47 مليون درهم لاقتناء الأدوية الخاصة بعلاج داء السل وتوفيرها بصفة منتظمة ومجانية لمرضى السل تحت مراقبة طبية دقيقة بالمراكز الصحية، ومراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، وفي المستشفيات العمومية، وأيضا بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العسكري والقطاع الخاص والمؤسسات السجنية.