• لمدة سنة.. لجنة الأخلاقيات توقف عضوين من طاقم الوداد
  • بتعزيز علاقات التعاون والشراكة.. توقيع اتفاقية شراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة العدل
  • الصويرة.. توقيف شخصين وحجز طن و600 كيلوغراما من الحشيش
  • مجلس النواب.. مباحثات بين العلمي ونائب الوزير الأول ووزير الطاقة بجمهورية تنزانيا الاتحادية
  • بتهم فساد.. الحكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة
عاجل
السبت 30 نوفمبر 2019 على الساعة 12:00

وصفت ما راج حول انقطاعه ب”المعلومات الخاطئة”.. وزارة الصحة تؤكد توفر الأدوية المضادة للسل

وصفت ما راج حول انقطاعه ب”المعلومات الخاطئة”.. وزارة الصحة تؤكد توفر الأدوية المضادة للسل

ردت وزارة الصحة على ما راج في بعض المنابر الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن عدم توفر الأدوية الخاصة بعلاج داء السل.

وأكدت الوزارة “استمرار تلبية الحاجيات الدوائية لمرضى داء السل بصفة منتظمة”، نافية ما يروج حول انقطاعها “وذلك بفضل المجهودات القيمة التي تبذلها الأطر الصحية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي”.

كما نفت وزارة الصحة “المعلومات الخاطئة” بهذا الصدد، مؤكدة للمرضى المصابين بداء السل أن “تزويد جميع المؤسسات الصحية المعنية، بالأدوية لعلاج داء السل متواصل بدون انقطاع”.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتبر داء السل من أولوياتها الاستراتيجية المنظمة في إطار البرنامج الوطني لمحاربة داء السل الذي يحقق إنجازات ذات مقاربة عالمية تتجلى خصوصا في، انخفاض نسبة الحالات الجديدة ب34 في المائة، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية بالنسبة للمغرب، حيث انخفضت من 149 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 1995 إلى 99 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 2018.

كما تتجلى، يضيف البلاغ، في ارتفاع نسبة كشف حالات السل من 74 في المائة سنة 1995 إلى 86 في المائة سنة 2018، وتحقيق معدل نجاح العلاج بأكثر من 86 في المائة منذ عام 1995، إضافة إلى الحفاظ على نسبة منخفضة للغاية لانتشار السل المقاوم للأدوية (1 في المائة مقاومة أولية و11 في المائة مقاومة ثانوية).  

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه يتم رصد ما يناهز 47 مليون درهم لاقتناء الأدوية الخاصة بعلاج داء السل وتوفيرها بصفة منتظمة ومجانية لمرضى السل تحت مراقبة طبية دقيقة بالمراكز الصحية، ومراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، وفي المستشفيات العمومية، وأيضا بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العسكري والقطاع الخاص والمؤسسات السجنية.