نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع ما تداولته مرة أخرى بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة تدعي اتخاذ الوزارة عقوبات وإجراءات تأديبية في حق مجموعة من رجال السلطة.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي اليوم الاثنين (14 أكتوبر)، أن “بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عادت إلى تداول معطيات مغلوطة سبق لوزارة الداخلية أن أكدت على عدم صحتها، وهي المزاعم التي تدعي اتخاذ الوزارة لعقوبات وإجراءات تأديبية في حق العديد من رجال السلطة، من درجات مختلفة، وذلك على مستوى مجموعة من جهات وعمالات وأقاليم المملكة”.
وأكدت الوزارة أنه “حرصا منها على التصدي لمثل هذه الأخبار الزائفة، فإنها تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله في هذا الشأن من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة والتي تبقى مجرد أخبار تضليلية”.
