محمد وائل حربول
أجابت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الأربعاء (6 مارس) عن تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، إذ اعتبرت أن المنظمة تستمر في نهجها البعيد عن الموضوعية عبر استنتاجات تعسفية باستعراضها لحالات معزولة تقدمها على أساس أنها قاعدة، في حين هي عكس ذلك تماما.
وخصصت وزارة حقوق الإنسان، في بلاغها الذي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، سبع نقاط للإجابة عما تناوله تقرير المنظمة الدولية الأخير، مجملها اعتبر أنها لم تكن موضوعية في تناولها لمجموع القضايا التي شهدها المغرب سنة 2018.
وقالت وزارة مصطفى الرميد “إن ما أشارت إليه المنظمة من إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم عبر الإنترنيت، يبقى تقييما فيه الكثير من التجاوز والإساءة، وذلك باعتبار أن الأشخاص المعنيين على محدودية عددهم فإن منهم من أدين بسبب جرائم الحق العام من مثل التحريض على الإرهاب والاغتصاب”.
وأضاف البلاغ، أن تقرير أمنيستي حاول الطعن في مستوى الممارسة الحقوقية الوطنية بخصوص حرية التجمع، إذ لم يجد سوى حالتين حسب تعبيرها” وذلك في سياق ما اعتبرته استخداما للقوة المفرطة أو غير الضرورية، وهو ما يشكل استثناء لا قاعدة يقاس بها مستوى ممارسة حرية التجمع في المغرب”.
وأشارت وزارة حقوق الإنسان، إلى أن تقرير المنظمة، “لم يثر انتباهه الحجم الواسع للنسيج الجمعوي الوطني، الذي يزيد عن 140 ألف جمعية ولا المستوى المرتفع لنشاطه عبر ربوع الوطن، وسلط الضوء على حالات معزولة من المنع لها سياقاتها وأسبابها”.
وبخصوص إجابتها عن المحاكمات الجائرة وإدعاءات التعذيب، قال بلاغ الوزارة، إن منظمة العفو الدولية “لم تستطع تقديم أي معيار أو مؤشر يمكنها من الوصول إلى أن هذه المحاكمات كانت جائرة ولا تحترم القانون خاصة وأن ماجاء في التقرير لم يكن محل ملاحظة مباشرة من طرفها”.
وفيما يخص وضعية المهاجرين، أكدت وزارة الرميد، على أن التجربة المغربية لتسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، تعد تجربة سياسة إنسانية رائدة في المنطقة، من طرف الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وعبرت وزارة حقوق الإنسان، عن أسفها، فيما يخص سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المنظمة، ضاربة المثال بتقارير نفس المنظمة حول وضعية حقوق الإنسان للمحتجزين المغاربة في تندوف.
ولاحظت الوزارة أن تقرير “أمنيستي” الأخير اكتفى بالإشارة إلى تقاعس “جبهة البوليساريو” مجدداً عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، دون الاكتراث بالانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان والواقع اللا إنساني المأساوي، الذي تعرفه ساكنة المخيمات حاليا.
