وصفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكم الذي صدر بحق أربعة صحافيين مغاربة “بسبب نشرهم لأخبار صحيحة في ضوء شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين”، والقاضي بإدانتهم ب6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم ب”غير المنصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا”.
وأوضح بلاغ صادر عن النقابة اليوم الأربعاء (27 مارس)، أن “الأمل كان معقودا على أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا و نشروا أخبارا صحيحة و حقيقية”، وأضاف البلاغ أن النقابة “بذلت مساعي لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة و أخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة و التعبير في بلادنا”، على حد تعبير البلاغ.
وحملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين، وقالت إنه “حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية”.
