أعلنت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنها تتابع، من خلال مقررها الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ونقطة الاتصال المعنية بالأعمال الانتقامية في إفريقيا، باهتمام خاص وضعية حقوق الإنسان في إفريقيا، وخاصة في الجزائر.
وعبرت اللجنة، في بلاغ لها، عن قلقها “العميق” إزاء تدهور أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، ولا سيما في الجزائر، على وجه الخصوص.
وعبرت اللجنة عن أسفها لإقدام السلطات القضائية الجزائرية، بتاريخ 23 فبراير الجاري، بحل جمعية تسمى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “Rassemblement Actions Jeunesse RAJ”، والتي تم إنشاؤها منذ عام 1992.
وعبرت اللجنة الإفريقية عن استنكارها لهذا الإجراء، مذكرة السلطات الجزائرية بأن مثل هذا القرا ، ولو كان قضائياً، يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن المادتين 10 و11 بشأن حرية تكوين الجمعيات والتجمع التي يحميها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( الميثاق الأفريقي).
واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الأخرى التي تعد الجزائر طرفا فيها. كما تتعارض مع المبادئ التوجيهية بشأن الحرية النقابية والتجمع في أفريقيا.
وشددت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أن قرار السلطات الجزائرية بحل الجمعية المذكورة “غير المقبول”، ويشكل “عملاً من أعمال الترهيب ومحاولة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسهم بلا شك في تقليص الحيز المدني في هذا البلد”.
ودعت اللجنة، في بلاغها، السلطات الجزائرية، إلى أن دراسة سبل ووسائل إلغاء قرار حل الجمعية المذكورة.
وكان مجلس الدولة في الجزائر أكد، أول أمس الخميس، قرارا للمحكمة الإدارية صدر في أكتوبر 2021، بحلّ الجمعية الوطنية للشباب “راج”، التي برز دورها خلال الحراك الشعبي في 2019 الذي أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم.
