أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه لمضامين التصريح رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، واصفا إياه بـ”غير الموفق”، والذي “ألمح فيه ضمنيا بأن ممارسة الحق الدستوري في الإضراب قد يعتبر مناقضا للعمل المؤسساتي”.
وحذر الاتحاد، في بلاغ لمكتبه الوطني توصل به موقع “كيفاش”، الحكومة، من “مخاطر الاستمرار في اعتماد أسلوب الإقصاء، ومحاولة إضعاف الهيئات النقابية الجادة ومؤسسات الوساطة، والتي ستؤدي حتما إلى توجه الشغيلة إلى تنظيم نفسها من خارج المؤسسات لانتزاع الحقوق الفئوية”.
وأكدت النقابة ذاتها “على استقلالية القرار النقابي داخل الاتحاد، واعتزازه بشراكته مع حزب العدالة والتنمية، مع انفتاحه على جميع القوى الحية النقابية والسياسية الوطنية والجادة في الدفاع عن الشغيلة المغربية”.
وجددت النقابة الدعوة لرئيس الحكومة لفتح حوار مركزي معها، “بما يتوافق مع تصريحاته المتكررة المرحبة بالحوار”، محملا الحكومة “هدر الزمن المدرسي وعواقبه على التلاميذ وعلى الاقتصاد الوطني، والذي كان نتيجة لقراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي المتراكم انفجرت بوادره في قطاع التعليم، وقد يتمثل في صيغ مختلفة وفي قطاعات ومجالات أخرى، بسبب استهداف مؤسسات الوساطة وإضعافها، وبسبب الإقصاء الممنهج وغياب الحوار الجاد والمسؤول”.
ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية مواكبة لتنزيل قانون المالية 2024، “لما سيترتب عنه من آثار على القدرة الشرائية واحتقان يهدد السلم الاجتماعي بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية”.
كما دعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والخضر والفواكه وجل المنتجات والخدمات الأساسية، وفي ظل غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش للأزمة، علاوة عن التوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي وفق الأولويات والحاجيات.
ونبه الاتحاد الوطني للشغل إلى “منهجية الحوار الاجتماعي كاختيار استراتيجي لتنظيم العلاقات المهنية، ووسيلة موثوق بمخرجاتها للرفع من مردودية الإدارة والمقاولات، ومعالجة نزاعات الشغل على أساس التفاوض، والتشاور المنظم والمسؤول لإقرار نظام اجتماعي منصف وواقعي ومتطور سواء بالإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية أو بالشركات ومقاولات القطاع الخاص”.
