عبرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي عن رفضها للتعديلات التي “المشددة” التي تمت المصادقة عليها في مشاريع القوانين التي تهم منظومة الانتخابات.
واعتبرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في بيان لها، أن هذه القوانين “لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي، وإلى حجم الرهانات السياسية الكبرى التي تنتظر بلادنا؛ ولا تتماشى مع روح التطور الديموقراطي السليم، لاسيما فيما يتعلق بالتعديلات التي وردت في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 25/ 54”.
وسجلت المجموعة أنه تم “التشديد” في مسألة تأسيس الأحزاب الجديدة، من خلال إضافة إجراءات إدارية ومسطرية “مجحفة وقاسية تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الفاعلين ولا تشجع على المشاركة السياسية؛ بل هي تخنق الحريات السياسية وتصعب، إن لم نقل استحالة، الوصول إلى الحق في تأسيس أحزاب سياسية جديدة”.
وأوضحت المجموعة أن هذه “المتاريس القانونية وُضعت أمام الحركة الأمازيغية التي تصبو إلى تأسيس أحزاب بمرجعية ثقافية وحضارية، رغم أن العديد من الفعاليات الجمعوية، ناهز عددها 50 جمعية، رفعت مذكرة إلى وزارة الداخلية تتضمن بعض التعديلات والمقترحات لتسهيل عملية تأسيس الأحزاب الجديدة”.
وعبرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي عن رفضها لهذه التعديلات “السلطوية المشدّدة”، مذكرة الحكومة، بسنّها “لهذه الترسانة القانونية المجحفة، بأنها ستساهم بشكل كبير في العزوف الانتخابي وإلى استمرار النزيف في منسوب ثقة المواطنين والمواطنات من العمل السياسي والأحزاب والانتخابات كآليات للمنافسة والتباري بشكل نزيه وشفاف”.
وكان مجلس المستشارين صادق، خلال جلسة تشريعية عقدها، يوم الثلاثاء (9 دجنبر)، بالأغلبية، على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، ومعارضة اثنين (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وامتناع مستشار عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية عن التصويت.
كما حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على حد سواء، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وخلال تقديم مضامين مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة، قال وزير الداخلية إن الأهداف الكبرى المتوخاة من التدابير التشريعية المقترحة تتمثل في “تخليق العمليات الانتخابية خلال كافة مراحلها، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بصدقية الانتخابات ونزاهتها، ووضع آليات كفيلة بتشجيع المشاركة السياسية والانتخابية للشباب والنساء، واستقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة، فضلا عن توفير ظروف ملائمة لتحقيق نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع”.
