عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لقرارات توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل، محملة الدولة مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات.
وقالت الجمعية، في بلاغ لمكتبها المركزي، إنها تلقت “بقلق عميق”، خبر إصدار مجموعة من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، للعديد من قرارات التوقيف التعسفية والانتقامية في حق مئات الأستاذات والأساتذة في الأسلاك التعليمية الثلاثة، وذلك في “خرق سافر للدستور المغربي وللقوانين المحلية، على علاتها، وللمواثيق الدولية التي تكفل حق الإضراب كآلية مشروعة متاحة للشغيلة للدفاع عن حقوقها ومطالبها الملحة”.
ووصفت الجمعية هذه القرارات بـ”التعسفية والانتقامية”، مشيرة إلى أنها “تشكل انتهاكا صارخا للحريات العامة وفي مقدمتها الحق المشروع في الإضراب، ويسجل أن من شأنها تعميق الاحتقان الاجتماعي الجاري في قطاع التعليم عوض التخفيف من حدته والسعي لإنهائه”.
واعتبرت الجمعية أن هذه القرارات “تدفع إلى تكريس المزيد من هدر الزمن المدرسي، وما ينتج عنه من الاستمرار في المس السافر بحق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم مجاني عمومي وجيد يضمن تطور مجتمعنا وتقدمه”.
وعبرت الجمعية عن استنكارها لأسلوب الوزارة الوصية على القطاع في “التعامل القمعي مع المطالب العادلة للأساتذة والاستاذات واستهدافهم يسبب نضالاتهم المشروعة”، معربة عن تضامنها المطلق مع أطر هيئة التدريس الذين طالتهم قرارات “التوقيف التعسفي المؤقت عن العمل”.
ودعت الجمعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “التراجع الفوري عن هذه القرارات الانتقامية التي تستهدف، بشكل مباشر، مصدر عيش واستقرار الأساتذة والاستاذات وعائلاتهم، في ظل الارتفاع المهول للأسعار، وتزامنا مع تغني المسؤولين ببناء الدولة الاجتماعية”.
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مسؤولية هدر الزمن المدرسي وما يجري من احتقان اجتماعي في حقل التعليم، “بما يهدد الحق المقدس لبنات وأبناء الشعب المغربي في التعليم، للدولة المغربية بسبب ما تبنته، عبر عقود من الزمن، من سياسات نيوليبرالية في القطاع وهو ما يشكل السبب الرئيسي للوصول بالقطاع إلى الوضعية الحالية المأزومة”، حسب تعبير البلاغ.
وشددت الجمعية ذاتها على ضرورة الاستجابة “الفورية للمطالب المشروعة لهيئة التدريس، واستحضار المصالح العامة لكل من الأساتذة والاستاذات وكذا التلاميذ والتلميذات”.
