انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تصريحات رئيس مجلس المنافسة، حول تكرير البترول وأسعار المحروقات.
“مغالطات”
وعاتبت النقابة في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، على رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، تصريحه أن “تكرير البترول لا أثر له على أسعار المحروقات”، معتبرة أنه سيكون في حكم المرفوع عليه القلم والجاهل للحقائق العلمية، كل من يزعم بأي شكل من الأشكال، بأن تكرير البترول لا يؤثر في أسعار المحروقات.
واستغربت النقابة الوطنية للبترول والغاز، ما وصفته بالانقلاب غير المفهوم لمجلس المنافسة في توصيته المتعلقة بتكرير البترول، حيث أوصى المجلس في عهد الكراوي في 2019 ، “بإعادة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات تكرير البترول”، حينما كانت هوامش التكرير في حدود 5 دولار للبرميل، في حين أوصى المجلس في عهد رحو في 2022 ومع نفس أعضاء المجلس السابق، “بإجراء دراسـة اقتصاديـة وتقنيـة معمقـة مـن شـأنها توفيـر عناصـر إجابـة عن الحاجة لتكرير البترول أو عدمها”.
وقالت النقابة، إن هذه التوصية جاءت حينما قفزت هوامش التكرير الى 15 دولار وانتقل الفارق بين سعر طن النفط الخام طن الغازوال الصافي من زهاء 100 دولار إلى 300 دولار في وقت توقيع قرار المجلس، حيث تحاشى المجلس في إعداد التقرير الاستماع لرأي خبراء التكرير في شركة سامير وتعمد الاستماع فقط للجهات المتحكمة في السوق الوطنية للمحروقات.
وأبرزت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحجة في ذلك هو التفوق الدائم في الأسواق العالمية لأسعار المقطرات المتوسطة والخفيفة (الغازوال، الكروزين والبنزين) على أسعار النفط الخام، وهو ما يبرر الجدوى الاقتصادية من تكرير البترول بدل بيعه على شكله الخام ويظهر بجلاء الانفصال المتواصل بين سوق النفط الخام وسوق المواد الصافية وأساسا الغازوال الذي يستهلكه المغرب بالدرجة الأولى.
أهمية التكرير
وسجلت النقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أغلب الدول عبر العالم، تمتلك مصفاة لتكرير البترول ، سواء كانت منتجة أو غير منتجة للنفط الخام (نموذج فرنسا واسبانيا تزودان المغرب بالمواد الصافية وغير منتجتان للنفط الخام)، نظرا لما لصناعات تكرير البترول من دور في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وكسر التفاهمات حول أسعار الطاقة البترولية والضغط في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين وخصوصا حينما تكون المصفاة مملوكة للدولة أو بحضور قوي للدولة في المراقبة وفي تنظيم السوق البترولية.
وعزت النقابة انفجار أسعار المحروقات في المغرب إلى المستويات التي لم تعد تساير القدرة الشرائية لعموم المغاربة، لحذف الدعم من صندوق المقاصة وارتفاع هوامش التكرير وتنامي الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات 10٪ فضلا عن ضريبة الاستهلاك الداخلي وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 200٪ في ظل إبطال شروط التنافس والتحكم في السوق كما يقر بذلك مجلس المنافسة في تقريره.
ملف المحروقات
وأعاد الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في المغرب الجدل بشأن تقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات، ذات الملف الذي أفضى إلى تدخل ملكي شُكلت على إثره لجنة للتحقيق وقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بمجلس المنافسة، قبل أن يتخذ جلالة الملك محمد السادس، قرارا بإعفاء رئيسه السابق إدريس الكراوي.
وكان مجلس المنافسة قرر إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق.
وأفاد المجلس في بلاغ سابق له، أوضح مجلس رحو، أن هذا القرار يأتي “عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ”.
وتهدف هذه التعديلات، وفق المصدر ذاته، إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وتبعا لهذا القرار ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون السالف الذكر.
