تفضل جلالة الملك، محمد السادس، اليوم الاثنين (24 مارس)، بتعيين الوزير السابق، عبد القادر اعمارة، في منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتولى عبد القادر اعمارة، عدة مناصب وزارية حيث شغل منصب وزير سابق مكلف بقطاعات عدة: التجارة والصناعة، الطاقة، والتجهيز والماء.
وأبان اعمارة عن حس وطني عال في إنجاز المهام الوزارية المنوطة به، حيث تميز بقدرة على الانفتاح والعمل على مختلف القضايا ذات الطبيعة الحساسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تتمثل أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الجديد للمجلس الدستوري، توضيح دوره في القضايا الحكومية والتشريعية الراهنة، وتعزيز مهامه ليصبح فضاء تشاركيا للاستماع والوساطة الاجتماعية ورفع تطلعات المواطنين وآرائهم، وعلاوة على كون المجلس قوة اقتراح «ذات خبرة»، فمن الضروري تعزيز مكانته كجسر للوساطة والديمقراطية التشاركية، إضافة إلى إيلاء اهتمام خاص لمجالات الحماية الاجتماعية، والشباب، والحوار الاجتماعي، والتفاوتات المجالية.
هذا ويعد المجلس مؤسسة دستورية مهمتها تنوير السلطة التنفيذية والبرلمان بآراء ناجعة تجمع بين الخبرة وتطلعات المواطنين.
وتمكن المجلس منذ تأسيسه سنة 2011 من ترسيخ مكانته كقوة اقتراحية، وفضاء للنقاش وبناء الحلول، كونه فاعلا رئيسيا في الديمقراطية الاجتماعية والتشاركية.
