أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بأن توقعات العرض من الأضاحي تصل إلى 7.8 مليون رأس، من بينها 6.8 رأس من الأغنام ومليون رأس من الماعز.
وأكد الوزير، خلال استضافته، مساء اليوم الجمعة (31 ماي)، في برنامج “بدون لغة خشب” على إذاعة “ميد راديو”، على أن “العرض كافي وفايت الطلب بكثير”.
وأوضح صدقي أن اللجوء إلى استيراد الأضاحي هدفه “تعويض النقص الحاصل في القطيع باش العرض ما ينقصش، وباش ما يكونش الضغط على القطيع”، مضيفا “غنستوردو 600 ألف رأس، ولحد الآن وصلنا 450 رأس دخلت من اسبانيا ورومانيا”.
وقال الوزير: “الاستيراد الغرض منو هو المحافظة على القطيع، ونزيدو العرض باش ما يكونش الثمن طالع فالاسواق. وهاد الاستيراد عملية استثنائية درناها العام الفايت وهاد العام تحكمنا فيها أكثر، يعني هاد الشي استثنائي، ما كانش شحال هادي لأنه كان عندنا الاكتفاء الذاتي، ولكن هاد ثلاثة سنوات الغطاء النباتي ما بقاش”.
وعن أسباب ارتفاع سعر الأضاحي، قال المسؤول الحكومي: “الثمن فالأسواق كيتحدد على شكل سلسلة، ملي كيوصل السوق ولات تجارة، والأثمنة طلعات بواحد 5 إلى 12 فالمية حسب السلالات، مقارنة مع العام الماضي، وملي كيخرج من عند الفلاح كيطلع الثمن بسبب الوسطاء اللي كيكون من بعد”.
وأكد الوزير على أن “الشناقة لهم تأثير جد كبير في ارتفاع أسعار الأضاحي، وهؤلاء الوسطاء هامش ربحهم أكثر بكثير من ربح الكساب”، مردفا: “باش نتحكمو في تموين السوق خاص يتحل هاد المشكل ديال الوسطاء والشناقة، هوما ربما عندهم دور ولكن خاص يوليو تجار”.
وتابع المتحدث: “حنا فالوزارة ما عندنا دخل بالأسعار، حنا كنشوفو واش كاين العرض ومن بعد اللجان كتمشي على الصعيد المحلي وكتدير التتبع، وكاين تتبع حتى لصحة القطيع”.
وجوابا على سؤال حول المطالب بتسقيف أسعار الأضاحي المستوردة، قال الوزير: “هاد الأضاحي المستوردة بغينها تكون هي أرخص ما كاين فالسوق، وهاد المال العمومي راه كندعمو بيه حتى الفلاح، والتسقيف خاصو عمل قانوني أولا، كيتعلق بشكون اللي كيتحكم فالأسواق، راه المنظومة ديال التسويق ديالنا فيها إشكالية كبيرة على مستوى الأثمان، وهاد الشي كيدفع تمنو المواطن والمنتج”.
ونفى صديقي ما راج حول استفادة اشخاص بعينهم من صفقة استيراد الاغنام، معتبرا ان ما راج بهذا الخصوص “غلط وما صحيحش وكذوب”.
وقال: “ملي تفتح هاد الشي كان عندنا 140 طلب للاستيراد، والمكتب الوطني للحبوب دار الدراسة وحط معايير، وبناء عليه تعطات الرخصة ل102 مستورد”.
