قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن الحكومة عقدت 30 اجتماع مع النقابات بغرض التوصل إلى “اتفاق معمق” بشأن مشروع قانون ممارسة حق الإضراب.
وأوضح السكوري، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (27 ماي)، أن “الإضراب حق دستوري يكفله الدستور والمواثيق الدولية، ولكن للاسف قانونه تعثر… عندنا وعي بأن حق الإضراب خاص ايتمارس، ولكن ماشي على حساب المشغلين اللي كيحترمو الالتزامات ديالهم وما يكونش اخلال بالعمل”.
وتابع الوزير: “درنا 30 اجتماع مع النقابات، وهدفنا أننا نعطيو مثال للمجموعة الدولية كلها بأن هاد الحق كيتمارس فالمغرب وغتكون عندو ضوابط للالتزام بالحقوق والواجبات”.
وأضاف السكوري مخاطبا النواب البرلمانيين: “المشروع غيجيكم مباشرة بعد التوافق مع النقابات وغتكون عندنا مساحة واسعة للنقاش قبل ما يدخل للجنة”.
وجرى الاتفاق بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وعلى أن تعمل الحكومة على برمجة مناقشة المشروع والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية الحالية.
وأكدت الحكومة أنه سيتم إخراج القانون التنظيمي من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية، وضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ما زال يراوح مكانه بمجلس النواب منذ سنة 2016، في انتظار بدء مسطرة دراسته بلجنة القطاعات الاجتماعية، وسبق لهذه اللجنة أن عقدت اجتماعا خصص لتقديم المشروع، خلال الولاية الحكومية السابقة، ما أثار جدلا واسعا بين الحكومة والنقابات، حيث رفضت هذه الأخيرة الشروع في مسطرة المصادقة على القانون، وطالبت بسحب المشروع من البرلمان، وفتح مشاورات جديدة بشأنه، قبل إعادة برمجته على أجندة أعمال البرلمان، وهو ما أدى إلى تأجيل دراسته بطلب من الحكومة إلى أجل غير مسمى.
