شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الأربعاء (29 أبريل)، على أن التطبيق المحمول الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرًا، والذي يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، هو “تطبيق مرحلي فقط”، مؤكدا أن هذا التطبيق “مغربي مائة في المائة وأشرفت عليه أطر مغربية”.
وسجل لفتيت، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على أن استعمال هذا التطبيق تم بموافقة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن احترامه لشروط حماية المعطيات الشخصية “أمر مفروغ منه”.
وبخصوص رفع حالة الطوارئ الصحية، لفت لفتيت إلى أن هناك عملا يجري لدراسة السيناريوهات الممكنة وكذا كافة التدابير المواكبة لهذه العملية، مجددا دعوته للمواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفيد-19”.
