في أول تعليق له، رد وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، يوم أمس الخميس (9 دجنبر)، على اتهامات وجهتها إليه منظمات حقوقية إسبانية، حول ترحيل سلطات سبتة المحتلة قاصرين مغربيين كانا يحاولان الهجرة إلى إسبانيا.
وأكد وزير الداخلية الإسبانية، في بروكسل لدى وصوله إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، أن قوات الأمن في سبتة “تلتزم بدقة بالقانون”، وأنه لم تحدث أي عمليات عودة غير شرعية.
وقال الوزير إن “القانون تم الالتزام به ويتم العمل به وسيتم الالتزام به دائما في أي مجال من مجالات عمل أجهزة وأجهزة أمن الدولة”، مشيرا إلى أنه “سيتم تقديم الإيضاحات اللازمة”، كما دعا إلى “الثقة في المؤسسات وأجهزة أمن الدولة”.
وختم حديثه بالقول “نحن نلتزم دائما بقانون الهجرة وغيره”.
وكانت عدة جمعيات إسبانية، قد نددت يوم أمس الخميس، بالطرد “غير القانوني” لقاصرين مغربيين تتراوح أعمارهما بين 15 و16 سنة، أوقفهما الحرس المدني عندما حاولا التسلل على متن قارب إلى التراب الإسباني، ووافقت محكمة سبتة على إعادتهما إلى الوطن.
وشجبت منظمات حقوقية عدة، قيام الحرس المدني بطرد القاصرين في 28 نونبر على الرغم من حقيقة أن الإعادة المذكورة “تم تعليقها” بأمر من محكمة المدينة.
