أصدرت وزارة العدل بلاغا توضيحيا تؤكد فيه جملة من المعطيات، وذلك على إثر ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تسريبات لبيانات إلكترونية.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أنه حرصا على تنوير الرأي العام وتفادي أي لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق في صفوف المواطنين، فإنها تشدد على أن المعطيات التي يتم تداولها لا تخص بأي شكل من الأشكال الأنظمة المعلوماتية التابعة لها، ولا تمت بصلة إلى قواعد بياناتها أو إلى أي من خدماتها الرقمية المؤمنة.
وأكدت الوزارة أن جميع أنظمتها المعلوماتية، بما في ذلك المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل طبيعي وآمن، ولم يتم تسجيل أي اختراق أو تسريب يطال هذه الأنظمة.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة العدل أنها تعتمد منظومة متقدمة من بروتوكولات الحماية متعددة المستويات، تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن أنظمتها تخضع بشكل دوري لاختبارات تقنية وتقييمات أمنية صارمة تنجزها مصالح متخصصة لضمان سلامتها واستمرارية أدائها.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى التثبت من الأخبار والمعلومات المتعلقة بأنشطتها وخدماتها عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، محذرة من الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي لا تستند إلى أي مصدر موثوق، والتي قد تسهم في خلق ارتباك غير مبرر.
وفي ختام البلاغ، جددت وزارة العدل التزامها الراسخ بحماية أمن وسلامة المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها مستمرة في تطوير وتعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية للتصدي بكفاءة لمختلف التحديات والمخاطر المحتملة في هذا المجال الحيوي.
