أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن ما جاء في مداخلة النائب البرلماني عبد الله بوانو، خلال جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم الخميس (13 نونبر)، بخصوص منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl)، “لا أساس له من الصحة، ويمس بمصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الدواء يُعد من المواد الحيوية والأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه لما له من دور في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى.
وأشارت إلى أن السوق الوطني عرفت مؤخرًا خصاصًا حادًا نتيجة توقف الإنتاج مؤقتًا لدى إحدى الشركات الوطنية التي كانت تُنتج هذه المادة محليًا بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.
في مواجهة هذه الوضعية، يضيف البلاغ، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في إطار مقتضيات القانون 17-04، حيث تم مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل، ومواكبة شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاجها لنفس المادة من أجل تعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية.
وفي انتظار عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته، يوضح المصدر ذاته، تم الترخيص مؤقتًا لعدد من الشركات لتوريد هذه المادة الحيوية من الخارج، بصفة استثنائية ووفق شروط صارمة من حيث الجودة والمطابقة، وبشكل مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن هذه التراخيص المؤقتة “لا تمنح أسبقية في الصفقات العمومية، إذ أن الأولوية في أي طلب عروض تُعطى تلقائيًا للدواء الحاصل على ترخيص ، وذلك احترامًا للقانون وتشجيعًا للإنتاج المحلي”.
وفي ما يخص صفقات التوريد، شددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أن اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم من طرف الوزارة لم يتم إلا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، فُتح أمام الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اللجوء إلى أي عملية اقتناء خارج هذا الإطار.
أما المستشفيات الجامعية، يضيف للبلاغ، فتتمتع باستقلال إداري ومالي، وتُدبّر مشترياتها طبقًا للمساطر القانونية نفسها، بما يضمن النزاهة والشفافية في كل عملية اقتناء.
وأكدت الوزارة أن “كل قراراتها تُتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية، لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين، وتُجدد التأكيد على انفتاحها الكامل على ك لتوضيح يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.
