ردت وزارة الدلة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على إدعاءات منظمة العفو الدولية في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 3 يوليوز الجاري، والتي أوردت فيها بأنها أبلغت، بتاريخ الماضي، خمسة مسؤولين في الوزارة المذكورة، عن طريق البريد الإلكتروني بنشر تقريرها، وطلبت الحصول على رد بشأنه.
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين (6 يوليوز)، أن المسؤولين في الوزارة “الذين جاء ذكرهم في الرسالة المذكورة أكدوا لوزير الدولة، كتابة، أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، سواء في التاريخ الذي ذكر أو في أي تاریخ آخر”.
إقرأ أيضا: المغرب بهدل أمنستي وخلاها تدخل وتخرج فالهضرة.. هي فين الأدلة!!؟؟
وأضاف البيان ذاته أنه “إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني، كما ادعت ذلك في رسالتها، فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع”.
وذكرت الوزارة بأنه “جرت العادة أن التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة”، حسب تعبير البيان.
وكانت منظمة العفو الدولية ادعت، في بلاغ أصدرته يوم الجمعة الماضي، أنه تم الاتصال بخمسة مسؤولين في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الأنسان، لالتماس جوابهم قبل تاريخ الإعلان عن التقرير.
