• صحافي جزائري: تصريحات تبون سوقية تؤكد أنه لا يمتلك ثقافة رجل الدولة!
  • مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
عاجل
الثلاثاء 21 مايو 2013 على الساعة 09:41

وزارة الاتصال: سددنا مستحقات القناة الأولى

وزارة الاتصال: سددنا مستحقات القناة الأولى

كيفاش

نفت وزارة الاتصال ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص الالتزامات المالية للحكومة إزاء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفي بيان توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، قال إنه منذ انطلاق السنة المالية الجديدة تم الحرص على انتظام التحويلات المالية وفقا لما هو معتمد، مع الزيادة في حصة الشطر الثاني بما قيمته 50 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، حيث تم بتاريخ 25 فبراير 2013 تحويل الشطر الأول بقيمة 200 مليون درهم، وبتاريخ 13 ماي 2013 تم تحويل الشطر الثاني بقيمة 300 مليون درهم، والذي سبق للوزارة أن أحالت الأمر بتحويله في الأسبوع الأخير من أبريل 2013، وتعتمد هذه التحويلات مرجعية عقد البرنامج الموقع مع الشركة في سنة 2009، وتضمن حماية أجور المستخدمين والتزامات الشركة إزاء الإنتاج.

وأكدت وزارة الاتصال أن الميزانية المقررة لهذه السنة عرفت إدراج 200 مليون درهم إضافية ضمن التحملات المشتركة وذلك لتحمل النقص المترتب عن إلغاء رسم صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري لفائدة 3,1 مليون أسرة من ذوي الدخل المحدود، باعتباره إجراء اجتماعيا.

وأشارت وزارة الاتصال أنه منذ انطلاق عملية إعداد عقد البرنامج الجديد بعد انتهاء عقد البرنامج القديم في دجنبر 2011، تم إجراء تقييم شامل له، أعد من قبل لجنة الحكامة المختصة في المجلس الإداري في يوليوز 2012، وعلى إثره تم إعداد مذكرة توجيهية لمشروع عقد البرنامج الجديد والتي صادق عليها المجلس الإداري للشركة في اجتماعه المنتهي بتاريخ 9يناير 2013، لتنطلق بعد ذلك أعمال اللجنة المكلفة بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بهدف الوصول إلى عقد برنامج جديد قبل نهاية يونيو 2013، وقد قامت الشركة بإعداد مقترحاتها الأولية من أجل دراستها من قبل اللجنة المختصة.

الوزارة أكدت كذلك أن المجلس الإداري في دورة مفتوحة للاعتماد النهائي لميزانية 2013، بعد أن سجل عجز 140 مليون درهم والتي نتجت عن تأخر عدد من المؤسسات العمومية عن أداء مستحقاتها تجاه الشركة، وتبذل كل من الوزارة والشركة مجهودا استثنائيا لتحصيل هذه الحقوق، ومن المقرر أن يعقد المجلس لقاءا ثانيا لتتبع هذا الملف، مع الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بديون لفائدة شركات الإنتاج المتعاملة مع الشركة.