أقرّ المجلس الحكومي اليوم الخميس (26 يناير)، مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات بما في ذلك الكهرباء والماء الصالح للشرب، في إطار توجهٍ جديد سطرته القطاعات المعنية في مجال التدبير المفوض.
أهداف المشروع الجديد
مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات، تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
مرحلة انتقالية
الوزير مصطفى بايتاس المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيحتفظ بأدواره “الهامة للغاية”، في أفق الانتقال نحو التدبير المفوض عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، إن “المكتب الوطني للكهرباء الغاية من هذه المرحلة الانتقالية، هو بلوغ مستوى عال من الحكامة ومواكبة الجهوية الموسعة واللاتمركز”.
توجه جديد للتدبير المفوض
وأوضح الوزير، في السياق ذاته، أن التوجه الجديد في مجال التدبير المفوض يتوخى “معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، وتجميع الإمكانيات وتثمينها واستعمالها على نحو أمثل”.
