من كانت قبل 8 شتنبر الماضي وعودا انتخابية، أصبحت، انطلاقا من أمس الاثنين (11 أكتوبر)، التزامات حكومية، أحصاها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في 10 التزامات كبرى، تشمل مجالات أبرزها الشغل والتعليم والصحة.
وفي سؤال لموقع “كيفاش” للمحلل الاقتصادي، المهدي فقير، حول قابلية هذه الالتزامات الحكومية للتحقق، قال إن “الوعود، والتي تحولت الآن إلى التزامات حكومية لها ما يبررها، والحكومة لديها طريقتها عبر بدائل جديدة ستمكن في المحصلة من تحقيق هذه الأهداف”.
وأوضح فقير، أن “الحكومة تعتمد في برنامجها الحكومي على إسقاطات مشاريع الدولة، وتدرج ذلك في إطار النموذج التنموي الذي يراد له أن يكون نموذجا مدمجا”.
وشدد المحلل الاقتصادي على أن “البرنامج الحكومي يعتمد على الرافعة الاجتماعية كأساس لتحقيق التنمية، وربما هذا هو الجديد، أي أن مجهود الحكومة لا يتوجه إلى الاقتصاد بل إلى المجتمع كرافعة اقتصادية”.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قال إن هذه الأخيرة “حددت عشرة التزامات كبرى بينها إحداث مليون منصب شغل على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة عبر تقديم دخل قار لكبار السن وتخصيص تعويضات للأسر المعوزة.
والتزم أخنوش، في البرنامج الحكومي الذي عرضه أمس الاثنين، أمام نواب مجلسي البرلمان بالرفع من أجور الأساتذة.
رئيس الحكومة، تعهد أيضا بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال ولايته الحكومية، ورفعَ عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم.
