بعد مرور سنة وبضعت أشهر من عمر ولايتها الانتدابية، هل أوفت حكومة عزيز أخنوش بالتزاماتها فيما يتعلق بتفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026، تماشيا مع الإرادة الملكية وطموح الأسر المغربية؟
نهاية الأسبوع الماضي، وقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة -قطاع التربية الوطنية- والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على محضر اتفاق وضع نظاما أساسيا موحدا يسري على كافة موظفي القطاع، خطوة قوبلت بكثير من الترحيب من طرف مهنيين، باعتبارها نؤسس، ولأول مرة، لأهداف تحسين وتجويد أداء هيأة التدريس وترفع من جاذبية مهنة التدريس. فضلا عن تحفيز موظفي قطاع التعليم طيلة مسارهم المهني.
رئيس الحكومة وصف الاتفاق بـ”التاريخي”، مشددا على أنه جاء لينهي أزمة الأساتذة المتعاقدين، والتوجه نحو نظام أساسي جديد، يسري على كافة موظفي القطاع.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، يشكل هذا الاتفاق ثمرة سنة من التشاور البناء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع.
وأفاد البلاغ بأن الحكومة قامت بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم. وذلك على الرغم من صعوبة الظرفية.
وفي كلمة القاها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2023″، الأربعاء الماضي، أكد أخنوش أن الحكومة التي يرأسها تقوم بالاستثمار في المستقبل، من خلال إصلاح النظامين الصحي والتعليمي، لكونهما واجهتين لبناء الدولة الاجتماعية، موضحا حرص الحكومة من خلال قانون المالية 2023، على تخصيص ثلث ميزانية الدولة للصحة والتعليم، من بينها 7 مليارات دولار لفائدة للمدرسة.
وأضاف أن تدبير هذه الموارد المهمة يجب أن يكون بشكل أفضل، للنهوض بالنظام التعليمي وتعزيز أدائه. “لأن هدفنا هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية وتقوية المهارات الأساسية لجميع التلاميذ”، حسب تعبيره.
