شيماء ناجم
اعتبر عمر هلال، السفير الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس (7 يوليوز)، أن المؤتمر الدبلوماسي الذي أفضى إلى اعتماد معاهدة مراكش سنة 2013، شكل حدثا تاريخيا ليس فقط على مستوى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ولكن أيضا في ترسانة القانون الدولي لذوي الإعاقة البصرية.
وجاء حديث هلال في إطار الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى، الذي ترأسه، بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، على هامش منتدى الأمم المتحدة السياسي للتنمية المستدامة، للاحتفاء بالذكرى الخامسة لمعاهدة مراكش، الرامية إلى تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
هذا وحضر الاجتماع كل من عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، ودارنغ تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وماريا سوليداد سيستيرناس رييس، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول، وكذا ساهيليندرا سينغ نائب وزير تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية بالهند، إضافة إلى مارتين أبيل ويليامسون، رئيس الاتحاد العالمي للمكفوفين.
وتطرق عثمان الفردوس في مداخلته، إلى “إنجازات المغرب في تنفيذ مضامين هذه معاهدة مراكش، مبرزا العناية التي يليها الملك محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك المكفوفين وضعاف البصر أو غير القادرين على القراءة، وحرصه على حماية حقوقهم وتأمين حياة كريمة لهم”.
في حين ذكر السفير المغربي هلال، “بقناعة المغرب، في ظل القيادة المستنيرة للملك، بأن الإدماج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب إزالة العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع على كافة الأصعدة، وذلك من خلال ضمان سبل العيش الكريم لهم وسهولة ولوجهم لجميع الخدمات على قدم المساواة”.
وخلص المشاركون في الاجتماع إلى التأكيد على “أهمية تسريع تنفيذ معاهدة مراكش، لا سيما في السياق الحالي الذي تطبعه تداعيات الأزمة الصحية لـ(كوفيد-19)، التي أثرت على فئات السكان الأكثر فقرا وهشاشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة”.
يشار أن فعاليات هذه التظاهرة رفيعة المستوى، توجت بإطلاق نداء مزدوج، يهم ضرورة تكثيف العمل الدولي لضمان الاندماج الكامل للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص الذين يعانون من إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وفق ما تضمنه معاهدة مراكش والاستراتيجيات الأخرى ذات الصلة، وكذلك الدعوة إلى إضفاء الطابع العالمي على المعاهدة، من خلال تصديق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها.
