للمرة السابعة على التوالي، تواصل الحكومة دعمها الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، دعم يعتبر المهنيون أنه لا يغدو كونه حلا ترقيعيا.
إضراب عام
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال منير بنعزوز، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن “تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، بصدد تنزيل إضراب وطني عام احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية للمهنيين في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات”.
وأبرز بنعزوز، أن “النقابة راسلت رئيس الحكومة قبل أسبوع تطالبه بالتدخل لإقرار إجراءات تحد الأزمة التي يعاني منها مهنيو النقل إلا أنها لم تتلقى أي رد”.
الدعم.. حل “ترقيعي”
وشدد الإطار النقابي، على أن “المواكبة التي تقدمها الحكومة في إطار الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل لم تحقق النجاعة المتوخاة منها”، مؤكدا “الدعم خلق لينا مشكل كبير لأنه ما كافيش وماشي كلشي استافد منو “.
واعتبر الكاتب الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الدعم الذي خصص للمهنيين لم يف بالغرض المنتظر منه، خصوصا وأن هناك من المهنيين من لم يتوصل بأي دفعة من الدعم لحد الساعة.
وقال المتحدث ذاته، أن “الأزمة الراهنة المرتبطة بأسعار المحروقات تقتضي تدخلا فوريا ودائما من الحكومة”، مبرزا أن “تسقيف أسعار المحروقات هو وحده بإمكانه تفادي المشاكل والاختلالات التي أبانت عنها الإعانة الاستثنائية للمهنيين التي أقرتها الحكومة منذ بداية العام الجاري، وذلك لتفادي الحلول الترقيعية”.
استمرار المواكبة
وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس (3 نونبر)، أن الحكومة ستستمر في دعم محروقات المهنيين، وستخصص لهم دفعة سابعة.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أنه سيتم خلال الأيام القادمة فتح باب التسجيل أمام المستفيدين لصرف الدفعة السابعة من هذا الدعم الإضافي، وذلك عبر المنصة الإلكترونية “mouakaba.transport.gov.ma”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قيمة الدعم ستحدد بناء على السعر الذي يباع به حاليا الغازوال في السوق الوطنية.
مطلب تسقيف الأسعار
وكان مهنيو النقل طالبوا بالرفع من قيمة الدعم المخصص لهم إلى 40 في المائة، إلى حين اعتماد تسقيف سعر المحروقات، كما طالبوا بفتح حوار حقيقي يراعي التمثيلية القطاعية الحقيقية.
ودعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، رئيس الحكومة، إلى “التدخل واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إنعاش هذا القطاع على المستوى الوطني، والرفع من القيمة المالية لدعم المهنيين”.
ولوحت التنسيقية (التي تضم ثلاث نقابات؛ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، في بيان سابق لها، بخوض إضراب وطني، سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.
