عبرت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” عن استنكارها واستغرابها لمضامين بلاغ وزارة العدل الذي في تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، إن المقترح الجديد الذي جاءت به الوزارة والمتمثل في تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة، السنة المقبلة، هو “بعيد كل البعد” عن ما تم مناقشته في جلسة الحوار.
وأعلنت التنسيقية رفضها هذا المقترح ورفض “تطبيق فرض سياسة الأمر الواقع الذي تحاول الوزارة نهجه على المرسبين”، مجددة تشبثها بمطالبها “المشروعة” المتمثلة في “إنصاف المرسبين، وإيجاد حل جدي ومعقول في إطار امتحان 2022، وفق مقاربة تشاركية بين الوزارة والمرسبين لحل الأزمة”.
وطالب “المرسبون في امتحان المحاماة” بفتح تحقيق في كل الخروقات التي شابت امتحان 2022، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى نشر التصحيح المرجعي الذي اعتمدته الوزارة لأسئلة الإمتحان وإحداث منصة إلكترونية لاطلاع الممتحنين على أوراق امتحانهم.
وهددت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” بالتصعيد من خلال خوض “كل الخطوات النضالية التصعيدية” التي تراها مناسبة “لتحقيق أهدافها المشروعة وإنصاف المرسبين المتضررين من كل الخروقات التي شابت امتحان 2022”.
وأعلنت أن هذه الخطوات سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، محملة كامل المسؤولية لوزارة العدل ولجنة التحاور مع المرسبين كامل نتائج هذا “التصعيد”.
