علي أوحافي
قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن ترفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كما سيرفع أعضاء في الحزب دعاوى قضائية مباشرة ضده.
كما شددت اللجنة التنفيذية على أن تتابع النيابة العامة بنكيران بتهمة التستر على مهربي المال العام إذا لم يرغب بالكشف عن من اتهمهم بتهريب الأموال إلى الخارج.
كما قررت ياسمينة بادو، القيادية في حزب الميزان، متابعة رئيس الحكومة بسبب اتهامها بامتلاك شقق في باريس، واتهامها بالتلاعب في اللقاحات.
وردا على اتهامات حزب الاستقلال للحكومة بـ”حماية الفساد والمفسدين وباصدار عفو عن مهربي اموال المغاربة الى الخارج” رد بنكيران بغضب، يوم الثلاثاء الماضي (31 دجنبر)، قائلا: “إذا كان هناك حزب أناسه يملكون شققا في باريس فليس لديه الحق في التفاخر أمامي مرة أخرى لأن ذلك عيب”.
وذهب بنكيران إلى ابعد من ذلك عندما أضاف: “لدى معلومات عن مليارات موضوعة في البنوك” خارج المغرب.
وأثارت تصريحات بنكيران هذه أمام البرلمان وخلال بث تلفزيوني مباشر غضب نواب حزب الاستقلال المعنيين بالاتهام وطالبوه بكشف الأسماء وتقديم المعطيات. لكن بنكيران رد بالقول: “لن أقول”.
وترتبط قصة شقق باريس في المغرب بكشف الصحافة لوثائق تؤكد امتلاك وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، والقيادية في حزب الاستقلال المحافظ المنسحب من الحكومة، لشقتين فارهتين وسط العاصمة باريس.
