المجلس الأعلى للحسابات كيدق ناقوس الخطر بخصوص عمليات الذبح وتوزيع اللحم، واللي يقدر يؤثر على صحة المستهلك.
المجلس الأعلى للحسابات، بشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات، أعد مذكرة استعجالية للرئيس الأول حول تدبير المجازر، وذلك بعد مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات، والتي شملت 70 مجزرة جماعية عبر مجموع التراب الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و2015.
ووقفت هذه المذكرة الاستعجالية، التي تم إنجازها طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتم توجيهها إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري، على النقائص التي تعتري جودة التدبير والظروف الصحية المحيطة بأعمال الذبح وتوزيع اللحوم.
وأكد المجلس من خلالها على الحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوجه القصور وتصحيح الاختلالات التي تم رصدها.
