في خطوة اعتبرتها “تطبيقا” لمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، دعت وزارة الثقافة والاتصال المواقع الإلكترونية إلى فرض رقابة على تعليقات زوارها.
ودعت وزارة الاتصال، في بلاغ لها، المواقع الإخبارية الإلكترونية إلى”السهر على تنزيل مقتضيات القانون المذكور، عبر حجب المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر”، وهو الأمر الذي قالت إنه “يدخل في إطار تطبيق سليم للمكتسبات الحقوقية وللقواعد القانونية المرتبطة بالقطاع، عبر تفعيل مقتضيات التصدي للأخبار الكاذبة والوقائع غير الصحيحة”.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن “حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة”، معتبرة أن “تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية، وأن مدراء النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة”.
ونبهت النقابة إلى ضرورة أن “يضع مدراء النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الإنترنت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك”.
