لم يشكل التقرير الذي أعدته لجنة المالية والاقتصاد العام ومراقبة الميزانية في البرلمان الفرنسي، صدمة بالنسبة للمتابعين للشأن الداخلي في الجزائر، بعد أن توقع انهيارا اقتصاديا وسياسيا في البلاد اعتبارا من عام 2035.
وتوقفت اللجنة البرلمانية الفرنسية في تقريرها، عند تحليل بوادر الفشل البنيوي والمؤسساتي في الجزائر، مبرزة أن “التطورات الاقتصادية والسياسية تؤكد بما لا يدع من مجال للشك أن البلاد تسير في اتجاه سكتة قلبية محققة”.
ونقلت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية، “ألجيري بارت”، عن التقرير أهم محاوره، والتي خلصت إلى أن “النموذج الاقتصادي الجزائري القائم على الاستغلال الهائل للمحروقات وتمويل الاحتياجات الأساسية للبلاد من عائدات العملات الأجنبية من صادرات الغاز والنفط سينهار خلال العشرية القادمة”.
وأبرز أعضاء اللجنة الفرنسية، في تقريرهم الذي يرصد المساعدات الإنمائية الرسمية وكذا القروض الممنوحة من الدولة الفرنسية إلى الدول الأجنبية، أن “التنمية الجزائرية استندت بشكل كبير على إعادة توزيع إيرادات استغلال المحروقات وحدها ما يفسر هشاشة النموذج الاقتصادي الجزائري”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “الاقتصاد الجزائري الذي يعول بشكل حيوي على المحروقات، تضرر بشدة بعد الانخفاض في أسعار النفط عام 2014، ما أدى إلى انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بشكل حاد بعد أن انتقل من 188 إلى 80 مليار دولار في عام 2018”.
وخلص الخبراء الفرنسيون، في تقريرهم إلى أن “النموذج الاقتصادي الجزائري سيبلغ حدوده اعتبارا من عام 2035، ليضع البلاد على حافة كارثة اقتصادية غير مسبوقة”.
