أعادت الحكومة الاعتبار لفئة المتقاعدين المنتسبين للقطاع الخاص، بعدما ظلت معاشاتها مجمدة لمدة تناهز 18 سنة، وذلك من خلال التفعيل الرسمي لإجراء سيمكن هذه الفئة من تحسين دخلها، كيفاش؟
شنو وقع؟
زفت حكومة عزيز أخنوش خبرا سعيدا لمتقاعدي القطاع الخاص، بعدما قامت بتفعيل زيادة بنسبة في المائة 5 في هذه معاشاتهم.
وجاء هذا الإجراء، بإقدام الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، على تحويل معاشات شهر نونبر، مرفقة بالزيادة التي أقرتها الحكومة، بنسبة 5 في المائة وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.
واستبشر نحو 650 ألف مواطن من متقاعدي القطاع الخاص، بخبر الزيادة، في وقت تشير فيه مصادر حكومية رسمية أن حوالي 2000 ملف ما زالت قيد المعالجة.
كيفاش وعلاش؟
وكان من المرتقب أن تدخل هذه الزيادة حيز التطبيق بداية من سنة 2020، إلا أنها ظلت موقوفة التنفيذ، لغاية قدوم الحكومة الحالية، وانعقاد الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر الماضي، حيث أشّر رئيس الحكومة عزيز أخنوش آنذاك، على منح المتقاعدين في القطاع الخاص هذه زيادة، بأثر رجعي ابتداء يناير 2020.
كما صادق مجلس الحكومة المنعقد في 17 نونبر، على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يدخل في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5 في المائة في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.
وجاءت هذه الزيادة، بالتزامن مع عدد من الإجراءات التي أطلقتها الحكومة رسميا مع بداية دجنبر الجاري، لاسيما انطلاق الاستفادة التلقائية لـ4 ملايين أسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية راميد، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والاستفادة من نفس سلة علاجات الموظفين وأجراء القطاع الخاص.
