كيفاش
استعرضت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ورئيسة الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ60 للجنة وضع المرأة، المنعقدة في نيويورك، جهود المغرب لوقف العنف ضد النساء، والتي تكثفت خلال السنوات الـ15 الماضية، لتتوج بوضع مشروع قانون لمحاربة هذه الظاهرة، الذي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الحكومي المقبل.
وأكدت الحقاوي، خلال أشغال النشاط الموازي الذي نظمته وزارتها بشراكة مع هيأة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد من أجل المتوسط حول “تفعيل تنزيل القوانين لوقف العنف ضد النساء بالمنطقة المتوسطية: تجربة المغرب”، أول أمس الاثنين (14 مارس)، أن مختلف هذه الجهود بدأت تأتي ثمارها، حيث كشفت وزارة العدل والحريات عن تراجع حالات العنف ضد النساء بنسبة 6.28 في المائة سنة 2015.
وأشارت الوزيرة إلى إحداث خلايا لدعم النساء ضحايا العنف في محاكم المملكة، وأيضا في المستشفيات، إضافة إلى إحداث المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد النساء سنة 2015، وكذا المرصد الوطني لصورة المرأة في وسائل الإعلام، مبرزة دور الحملات التحسيسية في تأطير المجتمع.
وتميز النشاط الموازي، الذي عرف نقاشا واسعا سلط الضوء على العديد من القضايا ذات الصلة بمجال تكريس الحقوق الإنسانية للمرأة وتنويها بالتجربة المغربية في مجال مناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، بحضور وازن لممثلي دول عربية وأجنبية، وممثلي المنظمات الدولية، إلى جانب أعضاء الوفد المغربي، الذي يضم ممثلين عن القطاعات الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني، والبرلمان بغرفتيه.
