قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن السلطات القضائية في الأرجنتين “تدرس إمكانية توجيه تهم لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي والعملية العسكرية التي تقودها المملكة باليمن”، وفقا لمسؤولين مشاركين في تحرٍ بهذا الخصوص.
يأتي ذلك بينما يتجهز الأمير الشاب لحضور قمة العشرين المقرر أن تنطلق في العاصمة الأرجنتينية نهاية الشهر الجاري.
شكوى من “هيومن رايتس ووتش”
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن “التحري، الذي يركز على مزاعم بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، يعد الاختبار الأهم حتى الآن لقدرة بن سلمان على التحرك خارجيا إثر غضب دولي لاحقه منذ جريمة قتل خاشقجي، الذي كان مقيما في ولاية فيرجينيا وكاتبا في صحيفة واشنطن بوست”.
ومن المتوقع، حسب “نيويورك تايمز”، أن “تكون قضية خاشقجي، أيضا، جزءا من التحر، إضافة إلى ادعاءات بتعذيب معارضين في السعودية”.
وأوضحت الصحيفة أن التحري في الأرجنتين “حركته شكوى مقدمة من منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، ولا يزال في مراحله الأولى”.
استبعاد مذكرة اعتقال
وأضافت الصحيفة ذاتها أن “الحصانة الدبلوماسية أو غيرها من أنواع الحصانة قد تحمي الأمير السعودية في نهاية المطاف من أي اتهامات محتملة”، مشيرة إلى أن مسؤولين أرجنتينيين استبعدوا أن ينتج عن التحر مذكرة اعتقال بحق بن سلمان قبل قمة العشرين، الذي تنعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين.
لكن مجرد وجود خطر ضئيل على بن سلمان جراء التحرك القضائي في الأرجنتين، وفق الصحيفة، “قد يطغى على رحلة كان يُنظر إليها في السابق على أنها فرصة للأمير السعودي لإظهار أنه ما زال مرحبًا به بين قادة العالم حتى بعد أن خلص تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) أنه أمر بقتل خاشقجي”.
إمكانية فتح تحقيق رسمي
وأضافت “نيويورك تايمز” أن تراجع الأمير عن المشاركة في اجتماع قمة مجموعة العشرين، الذي يحضره قادة أكبر الاقتصادات في العالم، سيمثل “علامة على أن جريمة قتل خاشقجي قد تمثل وصمة مستمرة تعوق استمرار فعالية الأمير كزعيم إقليمي”.
ونقلت الصحيفة عن كينيث روث، المدير التنفيذي لـ”هيومن رايتس ووتش” قوله إن “حضور بن سلمان قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس يمكن أن يشكل فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في اليمن أو السعودية”.
وأضاف: “يجب على محمد بن سلمان أن يعلم أنه ربما يواجه تحقيقا جنائيا إذا توجه إلى الأرجنتين”.
من جانبه، قال كارلوس ريفولو، رئيس رابطة المدعين في الأرجنتين، لـ”نيويورك تايمز”، إن شكوى المنظمة “هيومن رايتس” رُفعت إلى النيابة العامة في الأرجنتين، أمس الاثنين، وأن الادعاء يدرس حاليا إمكانية فتح تحقيق رسمي.
يشار إلى أن الدستور الأرجنتيني ينص على أحقية السلطات القضائية في البلاد بمقاضاة من يتم اتهامه بجرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان، بغض النظر عن جنسيته أو مكان ارتكاب الجريمة، طالما أنه وصل إلى أراضيها.
