في اجتماعه، اليوم الخميس (13 دجنبر)، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، والتي تثير الكثير من الجدل.
وتؤكد الحكومة أن النص الجديد “يهدف إلى الرقي بمهنة التوثيق وضمان استمرارية المرفق التوثيقي”، وينص على أن يتقاضى الموثق عن العقود التي يتلقاها وعن استيفاء إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية، عند الاقتضاء، أتعابا لا تتجاوز التعريفة المحددة في النص.
كما ينص المرسوم الجديد على إضافة الصوائر المثبتة إلى مبلغ أتعاب الموثق، مع “تحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، مع مراعاة أن تكون الأسعار منصفة للمستفيدين من خدمة التوثيق والموثقين، وأن يكون مستوى الأتعاب مناسبا لخدمة التوثيق ونوعية العمل الذي يقوم به الموثق بالنسبة لكل عقد”، ذلك بالإضافة إلى “مراعاة ألا يكون مستوى الأتعاب مرهقا لطالبي خدمة التوثيق ومعيقا لطلب بعض العقود أو العمليات، كتلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار”.
كما يأخذ النص بعين الاعتبار “خصوصيات السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى”، حيث تم اقتراح تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن، وفق ما أوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.
إلى ذلك، ينص المرسوم على “إلزام الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام، أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبقا أتعابا لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة الأتعاب المحددة في اللائحة الملحقة بالمرسوم، على أن لا يقل عن 1000 درهم، غير أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالسكن المنخفض التكلفة، يجب أن لا يتجاوز مسبق الأتعاب مبلغ 500 درهم”.
وحسب النص الجديد، لا تتجاوز أتعاب الموثقين بالنسبة إلى عقود تفويت العقارات التي لا تتجاوز 300 ألف درهم أربعة آلاف درهم كأتعاب ثابتة، وما بين 1.50 في المائة و0.50 في المائة للعقود التي تتراوح قيمتها بين 300 ألف وعشرة ملايين درهم.
أما عقود البيع الأول للمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، فلا تتجاوز أتعاب الموثق 1500 درهم، في ما تبلغ قيمة الأتعاب بالنسبة إلى المساكن الاجتماعية 3 آلاف درهم، و5 آلاف بالنسبة إلى السكن المخصص للطبقة الوسطى.
