استمرار في مسلسلهم الاحتجاجي ضد المقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، نظم المئات من المحامين، اليوم الثلاثاء (8 نونبر)، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط.
وردد المحامون المشاركون في الوقفة، والذين ارتدوا جميعا بذلاتهم السوداء، شعارات تطالب برحيل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وإسقاط مسودة قانون المهنة وسحب المقتضيات الضريبة التي تضمنها مشروع قانون المالية.
وحمل محامون لافتات تحمل عبارات: “لا لتصريف البطالة في مهنة المحاماة” و “مشروع قانون المسطرة المدنية دعوة صريح للعشوائية في المجال القضائي”.
وقال نقيب هيأة الدار البيضاء، الطاهر موافق، في كلمة تلاه نيابة عنه النقيب الأسبق، محمد حيسي، “إننا نقـف الـيـوم لـيـس طلبا لامتيازات أو ريع على غرار شركات يعرفها القاصي والداني. وإنما نطالب بالعدالة الضريبيه التي تراعي دور المحاماة ورسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
واعتبر النقيب أن “سن مقتضيات ضريبية عادلة تراعي وضعية الملزم، تعتمد معيارا موضوعيا نابعا من تشخيص حقيقـي لواقع المهنة والأخذ بمبدأ الغلبة وليس الأقلية، أي أن المكاتب الكبرى للمحاماة تبقى على رؤوس الأصابع ولا يمكن القياس عليها في التضريب”.
وأضاف حيسي أن العدالة الضريبة “تقتضي استحضار البعد الإنساني و الحقوقي الذي يضطلع به المحامي في العديد من الملفات، واستحضار ما تستوعبه مهنة المحاماة من أعداد كبيرة من حاملي الشواهد؛ و يمكن أن نعتبر مهنة المحاماة في مقدمة قطاعات التشغيل”.
وتابع المتحدث أن “العدالة الضريبية تقتضي الأخذ بعين الاعتبار الكـم الـهـائـل مـن ملفات النفقة والطلاق والتطليق ونزاعات الشغل وحـوادث الشغل وقس على ذلك”.
وجاءت هذه الوقفة بدعوة من هيأة المحامين في الدار البيضاء، دعم من فيدرالية المحامين الشباب.
وبالموازاة مع هذه الوقفة، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم السبت الماضي، إلى التوقف عن العمل طيلة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء (8 و9 نونبر)، في جميع محاكم المملكة.
إقرأ أيضا:التوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء.. المحامون يعودون إلى الاحتجاج ويقاطعون وزير العدل
