تتواصل الردود إثر الضجة الكبيرة التي فجرها النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، حين صرح أن “هناك من يطحن الورق” في سياق حديثه عن منظومة الدقيق المدعم.
الحسين اليماني، نقابي كاتب عام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، اعتبر أن تصريح التويزي غير بريء، مشددا على أنه “سواء كان هذا التصريح، يحمل معناه الحرفي والمادي، كما فهمه العموم، أي بأن المطاحن تطحن الورق مع الدقيق، وهو إضرار محقق وبليغ بصحة المغاربة وخصوصا الفقراء منهم الذين يستعملون الدقيق المدعم، أو كان هذا التصريح يحمل المعنى المجازي، كما حاول النائب الاستدراك من بعد، ليوضح بأن المقصود هو الفواتير المزورة من قبل المطاحن للحصول على الدعم من المال العام، فإنه في كلا الحالات، فالأمر يتطلب فتح تحقيق في الموضوع وإبلاغ المغاربة بكل شفافية ووضوح بنتائج هذا التحقيق واتخاذ ما يلزم من المتابعات والجزاءات”.
واعتبر اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، أنه ” من بعد التوضيح الصادر من المصرح ودخول النيابة العامة على الخط، والتأكيد بأن المقصود هو تزوير الفواتير من أجل سرقة المال العام الموجه للدعم وليس الإضرار المتعمد بصحة المغاربة، فإن نفس التصريح سبق لبنكيران أن قاله في قضية دعم المحروقات، حيث زعم بأن شركات المحروقات كانت تنهب أموال صندوق المقاصة في دعم المحروقات بلا حسيب ولا رقيب”.
ويرى الحسين اليماني، أن “هذه التصريحات، يراد منها تأليب الرأي العام ضد خدمات صندوق المقاصة والتعجيل بالقضاء عليه، فإن المراد الحقيقي من ذلك، هو استكمال التحرير لكل أسعار المواد الأساسية والمرافق العمومية ، وفتح المجال أمام اللوبيات الاقتصادية المتحكمة في الأسواق، لتحقيق المزيد من الثروة والأرباح على حساب متطلبات العيش الكريم للمغاربة”.
وشدد اليماني، أنه “مهما استمرت محاولات التضليل والتشويش في موضوع صندوق المقاصة واستبداله بالدعم المباشر، فإن الواقع الملموس، يؤكد بأن ما سمي بالزيادات في الأجور للموظفين وبعض العمال وبتوجيه الدعم للفقراء، لا يصمد أمام التآكل الخطير للقدرة الشرائية لعموم المغاربة والارتفاع المهول لتكلفة المعيشة”.
وخلص النقابي، إلى أنه “لا يمكن وبل يستحيل أن نطلب من المغاربة ، شراء السلع والخدمات الأساسية بأسعار السوق الدولية وزيادة أثار الاحتكار وغياب المنافسة في السوق المغربية ، وبأجور لا تسمن ولا تغني من جوع وبدعم اجتماعي يكاد لا يكفي حتى لأداء فاتورة الماء والكهرباء”.
