علق الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على قرار مجلس المنافسة، القاضي بالتوصل لصلح مع 9 شركات للمحروقات، تدفع بموجبها هذه الشركات غرامة بقيمة 1.84 مليار درهمن على خلفية ملف التفاهم حول أسعار المحروقات بعد التحرير.
وأبرز اليماني، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “العقوبات هزيلة مقارنة برقم معاملات هذه الشركات والأرباح الفاحشة التي حققتها إثر التحرير”.
وشدد النقابي، على أن “الحد من التفاهم حول أسعار المحروقات يقتضي من رئاسة الحكومة الشجاعة السياسية لإلغاء تحرير أسعار المحروقات”، معتبرا أن “الإجراءات المعلن عنها لأجل منع تكرار ما جرى غير كافية وغير مطمئنة في المستقبل”.
وقال الحسين اليماني، إن “العقوبات اللي جات من باب التصالح بعد اعتراف المعنيين بالمنسوب إليهم تقتضي نقاشا عموميا حقيقيا لأن المغاربة كانوا يتعرضون للسرقة بشكل أو بآخر منذ تحرير أسعار المحروقات”.
وحمل اليماني، مسؤولية ما وقع بعد التحرير لـ”رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران غير أن هذا لا يعفي حكومة سعد الدين العثماني التي استمرت على نفس المنوال”.
وشدد اليماني، على أن “المسؤولية الكبرى اليوم تتحملها الحكومة الحالية التي يجب أن تتحلى بالشجاعة اللازمة من خلال إلغاء قرار التحرير إلى حين توفر شروط عودته”.
هذا ووافقت هيئة مجلس المنافسة على محاضر صلح مبرمة مع تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهم.
وأفاد مجلس المنافسة، في بلاغ، أنه تم أمس الخميس تبليغ الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بموافقة المجلس على اتفاقات الصلح التي تنهي المساطر التنازعية ضدها، مذكرا بأنه سبق أن تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتختزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، وذلك تبعا لمساطر التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة للمجلس.
