• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأربعاء 30 نوفمبر 2016 على الساعة 18:14

نقابة مستخدمي لوطوروت: تصريحات الشركة غير مسؤولة

نقابة مستخدمي لوطوروت: تصريحات الشركة غير مسؤولة

capture-decran-2016-11-30-a-17-32-33

فرح الباز
وصف الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، عبد اللطيف صوتيح، التصريحات التي أدلى بها المدير العام للشركة عقب الإضراب الوطني الذي نفذه المستخدمين يوم الأحد الماضي (20 نونبر)، بـ”اليائسة وغير المسؤولة وهدفها تضليل الرأي العام”.
وقدم الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، خلال ندوة صحافية، مساء اليوم الأربعاء (30 نونبر)، مسار توقيع الاتفاقية الجماعية بين الشركة والمستخدمين، والتي تتضمن 55 فصلا، وتضمن التزام الشركة بضمان استقرار وديمومة شغل الاجراء.
وقال صوتيح: “الشركة الوطنية تتملص من التزاماتها وترفض تنزيل الاتفاقية الجماعية، بل شرعت في تحضير وتهيئ طلبات عروض جديدة لشركات مناولة خارجية في خرق سافر لمبدأ حسن النية في المفاوضة الجماعية”، مضيفا: “هذا الوضع اضطرنا لسلك كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقنا.. ومباشرة بعد الإضراب فاجأتنا الإدارة العامة للطرق السيارة بالتصريحات الصحافية التي قالت فيها بأنها لم تفهم سبب الاضراب”.
وعرض الكاتب العام خلال الندوة الصحافية محاضر الاجتماعات الموقعة بين النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب ولجنة الحوار الممثلة للشركة الوطنية، والتي قال إنها “تفند كل الادعاءات المغرضة التي تروج لها الإدارة العامة للطرق السيارة بانعدام أي صلة بينها وبين مستخدمي مراكز الاستغلال وأن لا وجود لأي حوار مباشر معهم”.
وحملت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق، المدير العام للشركة أنور بن عزوز، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، داعية إلى التدخل العاجل من أجل احترام الاتفاق المبرم مع الشركة من خلالل تصيح الوضعية القانونية لمستخدمي مراكز الاستغلال.