أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل رفضها للعرض الحكومي، المتمثل في زيادة أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر (200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2121)، وزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم على دفعتين (50 درهم في 2019 و50 درهم في 2020).
وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغرب للشغل، في بلاغ لها، إن العرض الحكومي “لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين ولا يمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور”.
واعتبر البلاغ ذاته أن العرض الحكومي “لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص، والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدني من الأجر ويقصي فئة مهمة من الموظفين”.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن العرض الحكومي “لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة”.
وطالبت النقابة، التي رأسها الميلودي مخاريق، الحكومة، بتحسين عرضها “حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في اطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية”.
