كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن الطاقات الهائلة للتخزين بشركة “سامير” سابقا، يمكن لوحدها أن تضمن مخزون المغرب للاستهلاك لمدة 71 يوما، منها 66 يوما بالمحمدية و6 أيام بسيدي قاسم المرتبطة مع المحمدية بأنبوب تحت الأرض.
وقالت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش، إن مصفاة المحمدية ستكون من بعد 8 أشهر من الاستصلاح وبميزانية تناهز 2 مليار درهم مغربي، جاهزة لتوفير 67 في المائة من حاجيات المغرب من المواد النفطية (الغازوال-البنزين-الكروزين-الفيول والإسفلت)، مع فائض للتصدير يقارب 2 مليون طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة، ولا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية.
مخزون دون المستويات القانونية
وتطالب النقابة، منذ سنوات، بعودة تكرير البترول بالمصفاة المغربية في المحمدية بغاية ضمان الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية ولا سيما المحروقات (الغازوال والبنزين)، خاصة في ظل الاعتراف الرسمي بدنو المخزون الوطني دون المستويات القانونية (38 عكس 60 يوم).
وأشارت النقابة إلى أن التحولات الكبيرة التي يعرفها سوق البترول ومشتقاته، في ظل محاولة محاصرة النفط الروسي (12 في المائة من الإنتاج العالمي)، وتغيير مسارات الإمدادات والتزويد للاقتصاد العالمي بالطاقة البترولية، وما يترتب عن ذلك من ارتفاع الأسعار والتهديد بالانقطاع أو الندرة حسب إجماع المحللين الدوليين، يستدعي إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”.
قدرات تخزينية.. 1.5 مليون متر مكعب
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كشفت أن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1.5 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن 93 في المائة من هذا المخزون متصل بالموانئ و572 متر مكعب بالنسبة للغازات المسيلة خاصة البوتان، و88 في المائة منها متصلة بالموانئ.
وقالت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء (1 نونبر)، أن مخزون المغرب من الغازوال يصل إلى مليون و560 ألف متر مكعب، وهو ما يمثل 54 يوما من الاستهلاك، أما الفيول فيصل مخزونه إلى 59 يوما من الاستهلاك، دون احتساب المخزون على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبالنسبة لمخزون غاز البوتان فمخزونه يمثل 44 يوما من الاستهلاك.
المخزون الطاقي.. 8 ملايير درهم
أما المخزون الوطني من المنتجات البترولية فيتراوح، حسب ما جاء على لسان الوزيرة، ما بين 30 و40 يوما حسب المنتوجات، مؤكدة أن هذه هي الوضعية التي كان عليها المخزون طيلة 20 سنة الماضية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه في الظرفية الحالية، نتوفر على شهر من المخزون الطاقي يقدر بنحو مليون طن أي 8 ملايير درهم.
