قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن السياق الحالي يتسم “بتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غلاء الأسعار، والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة، وأزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق، وآثار الجفاف على الفلاحين”.
وانتقدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، ما أسمته بـ”التضييق الممنهج على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية واستمرار الحكومة في نهج السياسات اللااجتماعية، وإصرارها على تفويت الخدمات العمومية وسلعنتها، وآخر حلقات هذا المسلسل تفويت مجموعة من المؤسسات الصحية العمومية”.
واستنكرت النقابة “قفز” الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر الماضي، معتبرة أن الجولة المزمع انطلاقها، الأسبوع المقبل، “يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم، ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وضمان احترام الحريات النقابية وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة (المتصرفون- التقنيون…)”.
وعبرت الكونفدرالية عن رفضها و”بشكل مطلق” تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية، مطالبة الحكومة بـ”لتراجع عن هذا القرار الخطير الذي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية”.
وفي هذا السياق، أعربت النقابة عن دعمها ومساندتها لطلبة كليات الطب في نضالهم من أجل ضمان شروط التكوين الجيد، مطالبة الحكومة بفتح حوار “جدي ومسؤول” مع ممثلي الطلبة عوض “اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالبهم المشروعة”.
كما عبرت عن دعمها ومساندتها لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات “ومعارك نضالية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا، وبالقمع والتضييق أحيانا أخرى (الصحة، الجماعات الترابية، العدل، قطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والفنادق، والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التعليم الأولي…)”.
وعبرت كذلك عن تضامنها مع الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، داعية إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
كما عبرت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنها المطلق مع سكان إقليم فكيك، “ودعم ومساندة حراكهم دفاعا عن الحق في الماء وضد سلعنته وتفويته للقطاع الخاص”.
