عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن إدانتها لقرارات التوقيف الإدارية والمالية بحق الأساتذة المضربين، معتبرة إياها “تعسفية وغير قانونية وتنتهك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة”.
وسجلت الجامعة، في بيان لمكتبها الوطني، امتعاضها من “الحملات التخوينية البئيسة والأكاذيب والمغالطات التي حاولت النيل من مصداقية ومواقف الجامعة، ومناضلاتها ومناضليها، ومن قرارات أجهزتها التنظيمية الوطنية”.
وقال البيان ذاته إن المكتب الوطني “يحتج بقوة على المراسلات اللا قانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة، ويعتبر أن مقاربة وزارة التربية الوطنية القمعية والتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاكا صريحا ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”.
ووصفت الجامعة هذه المقاربة بـ”القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول”.
وعبرت عن تضامنها “المطلق” مع الأساتذة والأستاذات “ضحايا القرارات الإدارية التصفية”، داعية وزارة التربية الوطنية إلى “توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية”.
كما طالبت “بالتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين”، مجددة التأكيد على أن “أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، والتسريع بأجراة الاتفاقات، وآخرها التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل”.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم إنه “لا يمكن بتاتا النيل من مواقفها المبدئية المعلنة والصريحة بخصوص التعليم العمومي المجاني لأبناء وبنات شعبنا من التعليم الأولي إلى العالي، وكذا بخصوص حقوق ومكتسبات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وانحيازها الدائم إلى جل قضايا شعبنا، وأنها ستبقى وفية لكل التزاماتها ومبادئها ودفاعها المستميت ضد كل التشريعات والمخططات التراجعية، والدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين، ورفع كل أشكال التهميش والحكرة والتمييز أو الإقصاء”.
وشددت على ضرورة الاستجابة للمطالب “المتراكمة” لنساء ورجال التعليم، والتسريع بتفعيل التزامات الحكومة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بالزيادة الفعلية في أجور هيئة التدريس وأطر الاختصاص، ومعالجة الملفات العالقة، ومنح 500 درهم للمساعد التربوي، والتسريع بالإعلان عن مباراة الترقية بالشهادات، وتغيير الإطار، وفتح المباراة للترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس.
