أمين السالمي (الرباط)
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى وضع مالية المركزيات النقابة تحت مجهر قضاة المجلس الأعلى الحسابات، وذلك من خلال تضمين بنود في قانون النقابات ينص على الحكامة المالية للتنظيمات النقابية، وتسمح بإجراء افتحاصات لها من قبل مؤسسات الرقابة.
وحث عبد الصمد المريمي، خلال ندوة صحافية، نظمتها المركزية النقابية أمس الاثنين (18 يوليوز) في الرباط، خصصت لتقديم عبد العزيز اليوسفي العلوي، مرشح النقابة للانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين، على ضرورة الإسراع في إخراج القانونين التنظيميين للإضراب والنقابات، معتبراً أن أنهما يندرجان ضمن استكمال تشريع الشغل.
وإعتبر نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، أن ارتباطاً وثيقاً يجمع القانونين التنظيميين للإضراب والنقابات، لكون قانون النقابات “يحدد نقاطا كثيرة متعلقة بقانون الإضراب، كمعايير التمثيلية الحقيقية التي لا يتحدث عنها القانون الحالي، وكذا جغرافية العمل النقابي في المغرب”.
