جدد التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص الدعوة إلى “تخفيف ثقل مصاريف العلاج والأدوية على المرضى بمراجعة التعريفة المرجعية”، كما قرروا توجيه مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بشأن مطالبهم.
مراجعة التعريفة المرجعية
واعتبر التجمع أن التسريع بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية في شموليتها، من شأنه “تقليص عبء المصاريف العلاجية على المرضى التي تتجاوز 54 في المائة، وتمكينهم من ولوج عادل ومتكافئ لكل الخدمات الصحية، بالنظر إلى أن عددا مهما من المواطنين كان يتعذر عليهم الولوج إلى العلاج بسبب ارتفاع كلفة ما يسددونه من فارق بعد تعويض الصناديق لمصاريف الملفات المرضية”.
وأكد التجمع، الذي يضم ممثلي كل الجمعيات المهنية في مختلف التخصصات الطبية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على أن مراجعة التعريفة “لا تعني بأي شكل من الأشكال، الرفع من تسعيرة الفحوصات على المواطنين، خلافا لما روّج له البعض، وإنما الغاية هي السماح للمريض باسترداد مصاريف أعلى مما كان يسترده وهو ما يعني تقليص النسبة التي كانت تبقى على عاتقه”.
إحداث الهيأة العليا للصحة
وطالب التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، في بلاغ له، اليوم الأربعاء (13 شتنبر)، بـ”تسريع إحداث الهيأة العليا للصحة، التي من شأنها تسطير سياسات صحية على المديين المتوسط والبعيد، وإعمال الحكامة في كل القضايا الصحية، بعيدا عن الهواجس السياسية والانتخابية”.
كما دعا إلى جانب “العمل على أجرأة إحداث مديرية للقطاع الخاص بالوزارة الوصية، التي كانت هي الأخرى مطلبا لأطباء القطاع الخاص منذ سنوات، لأن الوزارة تخص القطاعين العام والخاص معا”.
تعديل المادة 12
ودعا أطباء القطاع الخاص إلى تعديل صيغة المادة 12 من مشروع القانون الإطار 06.22، بإضافة صيغة الطبيب المعالج والموجه، سواء كان طبيبا اختصاصيا أو عاما، عوض الصيغة السابقة التي كانت تقف عند حدود الطبيب العام فقط.
ويأتي هذا المقترح، حسب البلاغ ذاته، “للتأكيد على أن مهنة الطب اليوم، وفي ظل التحديات الكبرى المطروحة على المنظومة الصحية، وبالنظر للورش الكبير الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، والذي تنكب حكومة جلالته على تنزيل تفاصيله، هي في حاجة إلى رص الصفوف وتعبئة كل الإمكانيات والموارد وتعزيز لحمة ووحدة كافة مكونات القطاع، ولا يجب الزج بها في أية متاهة أو صراع فئوي يزيد من جراحها، لهذا نرى وبإجماع مكونات المجلس الإداري بأن هذا المقترح يترجم حكمة كبيرة وتبصرا عظيما ويحقق العدالة والتكامل بين أطباء القطاع العام والخاص في خدمة الصحة العامة”.
تحفيزات للأطباء
وطالب التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص بالعمل على سنّ تحفيزات موجهة لفائدة الأطباء “الذين يحترمون العمل بالتعريفة المرجعية، على أن تليها أخرى ترتبط بتشجيع استعمال الدواء الجنيس واحترام البروتكولات العلاجية وغيرها…”.
وشدد أطباء القطاع الخاص على ضرورة ” تعزيز ثقافة الحوار والعمل على تطويرها بروح المسؤولية، للمساهمة جميعا في النهوض بقطاع الصحة وتوفير خدمات صحية ذات جودة وفعالية، ويدعون إلى الاهتمام بالموارد البشرية المتوفرة في القطاع الخاص والعام على حد سواء”.
وشددوا على انخراطهم “الكامل” لإنجاح الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية.
