• تكريسا لثقافة الاعتراف.. الجمعية المغربية للعلوم الطبية تكرم البروفيسور الراحل على الماعوني
  • استعدادا للكان.. لبؤات الأطلس يواجهن تنزانيا
  • المغرب – تركيا.. توقيع مذكرتي تفاهم حول السلامة الطرقية والممرات البحرية
  • عرضا عناصر الشرطة للإهانة وإحداث الفوضى وتعييب منشأة مخصصة للمنفعة العامة.. تفاصيل توقيف شخصين في ابن جرير
  • تحذيرات من حرائق.. موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط
عاجل
الخميس 31 مارس 2022 على الساعة 12:00

نظام يخرق القانون.. العفو الدولية تحذر من القمع باسم العدالة في الجزائر

نظام يخرق القانون.. العفو الدولية تحذر من القمع باسم العدالة في الجزائر

حراك مقموع بالاعتقالات السياسية، وضع حقوقي محتقن، وتستر قانوني على جرائم خطيرة، ثلاثي اللا عدالة التي حذرت منه منظمة العفو الدولية، في تقريرها العام لحقوق الإنسان لعام 2021، تقرير يصف الوضع في الجزائر بـ”المقلق”.

وفي السياق ذاته، عبرت المنظمة الدولية غير الحكومية، عن قلقها إزاء استخدام العدالة في الجزائر لإسكات المعارضة والتراخي في مواجهة جرائم خطيرة مثل قتل النساء.

خروقات قانونية عديدة سجلتها المنظمة، ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية الجزائري ينص بوضوح في المادة 123، أنه يحق لأي شخص محتجز على ذمة المحاكمة استكمال الإجراءات ضده في غضون فترة زمنية معقولة، وإلا يحق إطلاق سراحه في انتظار المحاكمة.

وفي تعارض صارخ مع القانون، أكدت منظمة العفو الدولية، أن “عشرات الأشخاص الذين قبض عليهم بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ظلوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لعدة أشهر أو حتى لأكثر من عام بالنسبة للبعض”.

وتعليقا على نفس الموضوع، قالت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر، إن “احتجاز شخص قبل محاكمته كإجراء عقابي ، لمجرد أن إبقائه في الحجز لفترة أطول من الوقت المعقول قد يكون وسيلة لمعاقبته دون إصدار حكم عليه ، أمر يتعارض مع المعايير الدولية”.

وتابعت المسؤولة في المنظمة غير الحكومية، مبرزة: “التناقض بين النصوص القانونية والواقع غير مقبول. لهذا ندعو إلى إصلاح متعمق للتشريعات وممارسات الجهات القضائية، من أجل الحد من الاستخدام التعسفي للاحتجاز السابق للمحاكمة”.